أحمد الفيشاوى يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويضًا لأجره عن فيلم

أقام الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، دعوى تعويض ضد شركة إنتاج عربية بسبب فيلم «ورد ريحان» - اسم مبدئي، بسبب عدم التزامها بدفع باقي المستحقات المالية مما تسبب في أضرار مادية وأدبية.

الفنان أحمد الفيشاوي يطالب بـ3 ملايين جنيه تعويض أجره عن فيلم

وطالبت الدعوى بتعويض 3 ملايين جنيه ضد الممثل القانوني لشركة إنتاج عربية، للإخلال بالتعاقد الفني وعدم دفع مستحقاته المالية الأخيرة التي تصل لمليون جنيه عن فيلم انتهى من تصويره.

وتضمنت الدعوى أنه بموجب عقد اتفاق بين الطرفين وقع المدعي مع الشركة المدعي عليها العام الماضي ممثلة في «هاني. و»، على إنتاج فيلم سينمائي باسم مؤقت «ورد ريحان»، وكان يقوم المدعي بدور البطولة بشخصية زين على أن يبدأ التصوير وينتهي خلال أربعة أسابيع من بداية التصوير الفعلي للفيلم بموجب البند الرابع من عقد الاتفاق، وتعهد المدعي عليه بأن يدفع الاتعاب البالغ مجملها أربعة ملايين جنيه على دفعات آخرها مبلغ مليون جنيه مصري تدفع آخر يوم تصوير وذلك بعد أن يقوم المدعي بخصم مبلغ 5% تحت حساب الضريبة.

خصومات نقابة المهن التمثيلية

أوضحت الدعوى أن هناك 2% رسم نقابة المهن التمثيلية وتوريدها للجهات المختصة لحساب المدعي عليه بنسبة 10 %ضريبة القيمة المضافة للمدعي لتوريدها لمصلحة الضرائب، كما أن جميع الضرائب المستحقة عن هذا العقد يلتزم بها المدعي عليه وفقا لبنود العقد.

الاستغلال الفني بكافة أنواعه

ويحق للمدعي عليه التصرف في هذا العمل الفني واستغلاله بكافة أنواع الاستغلال الحالية أو المستقبلية وكافة حقوق الملكية دون مطالبة المدعي بأي مقابل له وذلك وفقًا للعقد، من خلال مقابل تفريغ المدعي لأداء مهمته في العمل افني وأن يحضر لمكان التصوير المحدد من الطرف الأول داخل جمهورية مصر العربية وتكون الانتقالات والإقامة خارج الدولة على حساب الطرف الأول وبما يليق بالمكانة الفنية والأدبية للطرف الثاني مع تعاقد المدعي عليه مع طاقم العمل الخاص بالمدعي.

المنتج أخل بالتزاماته المالية

وقد التزم المدعي عليه بكافة التفاصيل في العقد وبذل فيه عناية الرجل الحريص بمهنية واحتراف تليق بمكانته الفنية التي كانت سببا لمحل هذا الاتفاق إلا أن المدعي عليه أخل بالتزاماته المالية لم يدفع للمدعي الدفعة الأخيرة من الأتعاب وقدرها مليون جنيه في آخر يوم تصوير وانتهى التصوير الفعلي للفيلم ، ورغم المطالبات الودية التي يجب أن يرتقي إليه طبيعة التعامل إلا أن المدعي عليه استمر في امتناعه عن أداء حق المدعي بالمخالفة للقانون بما يحق فيه إلزام المدعي عليه بأن يدفع له مبلغ مليون جنيه مصري مع إلزامه بالتعويض بمبلغ وقدره فقط 2 مليون جنيه مصري تعويضا اتفاقيا مقدر بين طرفي النزاع غير خاضع لرقابة القضاء دون انذار أو تنبيه أو أعذار ويعتبرالعقد مفسوخا من تلقاء نفسه وذلك وفقا للعقد.

كما أنه لا يحق للمدعي عليه التحايل والالتفاف حول سداد مستحقات المدعي عليه بالتنسيق مع المدعي دون الحق بالمطالبة بأي أجر إضافي خلاف المتفق عليه في هذا العقد ولأجل غير مسمى للمصادرة على حقوق المدعي حتى انتهت مدة العقد بالتصوير الفعلي من ثمانية شهور مما تسبب في أضرار مادية وأدبية للمدعي تمثلت في حرمانه من أتعابه المستحقة عن جهد فني بذله وتسبب في خسارة مبلغ مليون جنيه انخفضت فيه قيمة الجنيه المصري في ظل الأوضاع الاقتصادية.

وطالبت الدعوى بإلزام المدعي عليه بدفع مبلغ مالي قدره مليون جنيه، وتعويضه بمبلغ مليوني جنيه قيمة الأضرار المادية والأدبية التي أصابت المدعي.