صدّق عليه الرئيس اليوم.. التفاصيل الكاملة لبدء عمل الجهاز المصري للملكية الفكرية

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، على القانون رقم 163 لسنة 2023 بإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية، الذي يحل محل الوزارات المختصة المقرة بالقانون الحالي، وتضم  التعليم العالي والبحث العلمي، والتموين والتجارة الداخلية، والثقافة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومكتب براءات الاختراع، ومكتب حماية الأصناف النباتية.

وفي التقرير التالي توضح “الدستور” أبرز التفاصيل حول القانون وفقا لما ورد بالنص الذي صدق عليه الرئيس. 

ينص القانون على أن يُباشر الجهاز اختصاصاته  في موعد أقصاه عام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة 6 أشهر بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وإلى حين بدء مباشرة الجهاز لهذه الاختصاصات تستمر الوزارات والجهات والمكاتب والوزراء ورؤساء الجهات في مباشرة الاختصاصات المقررة لها قانونًا قبل العمل بهذا القانون.

وفي السياق ألزم القانون رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المشار إليه اختصاصاته خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بما يضمن للجهاز الحلول التام في جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية المشار إليها.

كما قضى القانون بأن تشكل لجنة خاصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ تضم ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المختصة بشئون التعليم العالى والبحث العلمى والتموين والتجارة الداخلية والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة واستصلاح الأراضي والمالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وجهاز تنمية التجارة الداخلية والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية، تختص بتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز المصري للملكية الفكرية من حيث الأعداد والتخصصات والخبرات المطلوبة، بما يفي باحتياجاته في ضوء اختصاصاته ووفقًا للهيكل التنظيمي، وإعداد قوائم الموظفين المقرر نقلهم إليه من المكاتب والإدارات المختصة بإدارة الملكية الفكرية التابعة للوزارات والجهات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون والقائمة وقت العمل به، وكذا تحديد أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات اللازمة لمباشرة الجهاز اختصاصاته.

ويلتزم رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرار بتحديد الموظفين المنقولين إلى الجهاز المصري للملكية الفكرية من المكاتب والإدارات المذكورة بالقانون، وذلك دون الإخلال بالأوضاع الوظيفية والمزايا المالية للموظفين المنقولين في تاريخ النقل كحد أدنى.

وتؤول إلى الجهاز جميع أصول وموجودات تلك المكاتب والإدارات التابعة للوزارات والجهات المُشار إليها واللازمة لمباشرة اختصاصاته، والتي تحددها اللجنة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

وتلتزم الوزارات والجهات المعنية، بعد دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بإعادة هيكلة المكاتب والإدارات التابعة لها والتي آلت اختصاصاتها للجهاز المصري للملكية الفكرية وفقا للفترة الانتقالية المشار إليها في المادة الثالثة من هذا القانون، أو بإلغائها أو دمجها في غيرها من الإدارات الأخرى التابعة لها.