برلمانى: إطلاق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل يؤكد تصدرها أولويات الحكومة

قال الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن الاستعدادات الجارية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع التأمين الصحي الشامل ومتابعة مدى جاهزية المنشآت الصحية، يمثل تأكيدًا على تصدر المنظومة الأولويات الرئاسية، لتحقيق رعاية شاملة للمواطنين، وذلك بصفته أكبر مشروع يهدف لإصلاح الخدمات الطبية في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتكثيف العمل في تطوير منظومة الصحة في مصر، والوصول بخدمات شاملة ومتكاملة للأسرة بالكامل، وفقًا لأعلى معايير الجودة الطبية، ترسيخًا للعدالة الاجتماعية خاصة مع بذل الجهود لزيادة معدلات تقديم الخدمة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تتحرك بخطى ثابتة وجادة في توسيع تطبيق المنظومة على نحو يسهم في التيسير على المنتفعين وزيادة عددهم، وضمان حصولهم على أفضل رعاية صحية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن الأعباء العالمية.

وأضاف "أبوالفتوح"، فى بيان صحفى له، أن امتداد منظومة التأمين الصحي لكل محافظات الجمهورية، له دوره في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، بما يعنيه ذلك من أن يكون للدولة نظام صحي قوي وفعال متاح للجميع وبأسعار ميسّرة، وهو ما ينطلق من حرص الدولة على منح كل مواطن حقه في الرعاية الصحية وسط رؤية القيادة السياسية الحكيمة التي حرصت على تدشين تلك المنظومة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة أن المرحلة الثانية تتضمن عددًا من المحاور تشمل التخطيط الصحي، وإعداد البنية التحتية والتجهيزات، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، الموارد البشرية والتدريب، الميكنة والتحول الرقمي، والتحول المؤسسي.

- حرص رئاسي على استمرار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هناك حرصًا رئاسيًا على استمرار التطبيق المرحلي لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظات تباعًا، حتى تشمل التغطية الصحية الشاملة كل محافظات الجمهورية بحلول 2030، علاوة على الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية، والعمل على رفع كفاءتهم ما يضمن التنافسية واستمرار تطوير الأداء بتحقيق أعلى معدلات رضاء للمنتفعين عن الخدمة، لاسيما وأن نجاح التأمين الشامل يعتمد على تنوع مقدمي الخدمات داخل المنظومة لضمان ميزات تنافسية في سوق الخدمات الصحية، منوهًا بأن إطلاق المنظومة بدأ في يوليو 2019 بشكل تجريبي من محافظة بورسعيد لتشهد على مدار السنوات الماضية تسجيل أكثر من 5 ملايين مواطن بالمحافظات الست، وتقديم ما يقرب من 25 مليون خدمة طبية بالمنشآت التابعة.

وأكد "أبوالفتوح" أن حصاد تطبيق المنظومة خلال الـ4 سنوات الماضية ببورسعيد ومحافظات (الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، وأسوان) هو خير دليل على نجاحها في إحداث نقلة نوعية لتطوير خدمات الرعاية الصحية، بما يزيل عبء الإنفاق الصحي عن كاهل المواطن المصري، ويوفر الرعاية الصحية المتكاملة بمستويات جودة لائقة لكل المواطنين بكل أنحاء الجمهورية دون تمييز، معتبرًا أن تكاتف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني مع الوزارة، سيكون له دور رئيسي في دفع المنظومة للأمام، وهو ما يضع مسئولية على جميع الأطراف للتوسع بها نحو الإسراع من تطبيق المرحلة الثانية، بما يضمن توسيع قاعدة الاستفادة للمواطنين وتوفير أفضل الخدمات الطبية لهم وفقًا لأحدث المعايير العالمية.