بلومبرج: مصر تبذل جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولى لمساره الصحيح

قالت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية إن السندات المصرية ترتفع أكثر في الأسواق الناشئة بعد رفع أسعار الفائدة، حيث ارتفعت سندات مصر الدولارية بأكبر قدر في الأسواق الناشئة بعد أن استأنفت الدولة دورة التضييق النقدي، مما عزز التفاؤل بأن السلطات ستعيد إنقاذ صندوق النقد الدولي إلى المسار الصحيح.

وأوضح التقرير أن السندات المستحقة في فبراير حققت 2026 زيادة بنحو 0.9 سنت على الدولار الواحد إلى 53.4، مقتنصة أكبر مكاسب لها منذ 14 يوليو.

وقالت الوكالة الأمريكية إن 10 سندات مصرية أخرى احتلت المراكز الأفضل أداءً على مؤشر بلومبرج للعائد الإجمالي للسندات السيادية في الأسواق الناشئة.

وتقلص العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية بدلًا من أذون الخزانة الأمريكية بمقدار 3 نقاط أساس؛ وفقًا لبيانات مؤشرات بنك "جيه بي مورجان تشيس آند كو".

ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى أعلى مستوى مسجل حسب البيانات التي يعود تاريخها إلى عام 2006؛ ما يبرز إصراره على كبح التضخم الذي يقترب من حافة 36 بالمائة في البلاد.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.25%، 20.25%، و19.75% على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 19.75%.

وفاجأت هذه الخطوة المحللين الاقتصاديين ممن لم يتوقعوا تغيير سعر الفائدة المصرية في اجتماع أمس، خاصة أن الدولة سعت من قبل إلى تعزيز احتياطاتها من النقد الأجنبي في الفترة السابقة لإقرار خفض جديد على قيمة العملة، ضمن برنامج الإنقاذ الذي وضعه الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.

ويرى جوردون باورز، محلل الدخل الثابت في شركة "كولومبيا ثريد نيدل إنفستمنتس" في لندن: أن "رفع سعر الفائدة المصرية، رغم أنه تم بزيادة متواضعة (100 نقطة أساس)، إلا أنه يعتبر إشارة إلى أن السلطات تبذل جهودًا لإعادة برنامج صندوق النقد الدولي إلى مساره الصحيح".