خبراء: حظر "ميتا" لمحتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها"سوء تقدير كارثى" يضر بالصحافة

حذر الخبراء من أن حظر شركة ميتا العملاقة وسائل التواصل الاجتماعي من الوصول إلى الأخبار على منصاتها في كندا هو "سوء تقدير كارثي" قد يلحق الضرر بالصحافة ويعزز انتشار المعلومات المضللة والأخبار المزيفة وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وأعلنت الشركة عن هذه الخطوة يوم الثلاثاء الماضي، قائلة إنها بدأت عملية إنهاء الوصول إلى الأخبار على فيسبوك وإنستجرام للمستخدمين في كندا.

وقالت الصحيفة البريطانية إن هذا القرار جاء انتقامًا لقانون جديد، قانون الأخبار على الإنترنت، الذي تم إنشاؤه في محاولة للمساعدة في تعزيز الإيرادات في منافذ الصحافة الكندية من خلال إجبار الوسطاء مثل ميتا والشركة الأم على المشاركة.

ووصفت الشركة التشريع، مشروع القانون الذي تم تمريره في 18 يونيو الماضي، بأنه غير عملي، وجادلت بأن الطريقة الوحيدة للامتثال للقانون هي "إنهاء إتاحة الأخبار للأشخاص في كندا".

ويجد بعض مستخدمي إنستجرام وفيسبوك في البلاد أنفسهم غير قادرين على مشاركة روابط لمقالات إخبارية على تلك المنصات، بما في ذلك روابط لقصص من منافذ غير كندية بما في ذلك الجارديان وواشنطن بوست ونيويورك تايمز والجزيرة الإفريقية.

وقالت جوجل في وقت سابق من هذا العام، إنها ستزيل الروابط من نتائج البحث لكنها لم تنفذ التهديد بعد. لا يزال من غير الواضح ما إذا كان عملاق البحث ومنصات أخرى مثل تويتر ستتبع خط ميتا.

ويحذر خبراء وسائل الإعلام من أن هذه الخطوة قد تترك ببساطة فراغًا سوف يملؤه بائعو المعلومات المضللة.

وكتبت لورا هازارد أوين من جامعة هارفارد: "قد تكون النتيجة النهائية هي إزالة ميتا الوصول إلى جميع المؤسسات الإخبارية الشرعية تقريبًا، مع ترك روابط للقصص الإخبارية من المنافذ السيئة السمعة، أو المدونات وغيرها من العمليات الفردية".

وقال مايكل جيست، أستاذ القانون في جامعة أوتاوا ورئيس كندا للأبحاث في قانون الإنترنت والتجارة الإلكترونية، إن وسائل الإعلام الكندية ستتضرر بشدة، خاصة المنافذ الصغيرة والمستقلة التي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي لبناء قرائها، وقال: هذه السياسة كارثة.