تقارير دولية تكشف تأثير إجراءات تقييد السياسات النقدية حول العالم

كشفت تقارير دولية أن هذا الأسبوع كان مليئًا بقرارات السياسة النقدية بالبنوك المركزية الكبرى، حيث قام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والبنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس حسبما كان متوقعًا، لتصل بذلك معدلات الفائدة الرئيسية لدى البنكين إلى أعلى مستوى لهما في 22 عامًا.

يأتي ذلك في وقت، قدم فيه بنك اليابان مفاجأة للأسواق بتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، مما أدى الى اتساع النطاق المُستهدف على عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات للمرة الأولى منذ 7 سنوات.

وكان كلًا من الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي ينظر إليهما على أنهما لا يميلان بشكل قوي تجاه تشديد السياسة النقدية، وهو ما خالف التوقعات، حيث أشارت تصريحات “باول” و"لاجارد" إلى أن كل الاحتمالات مطروحة على الطاولة خلال اجتماع لجان السياسة النقدية بشهر سبتمبر. 

وفي الوقت نفسه، سلطت البيانات الواردة من الولايات المتحدة خلال هذا الأسبوع الضوء على قوة النمو الاقتصادي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر ثقة المستهلك بشكل مفاجئ، بينما استمر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في التراجع. 

وتفوق تأثير البيانات الاقتصادية القوية على تأثير تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية بشكل أقل حدة، حيث دفعت هذه البيانات عوائد سندات الخزانة، والدولار، والأسهم إلى الارتفاع. 

وعلى صعيد أخر، واصلت الحكومة الصينية تعهدها بتقديم المزيد من إجراءات التحفيز، وهو ما دعّم بدوره أصول الأسواق الناشئة، والنفط.