65 مليار جنية زيادة فى فاتورة استيراد القمح بسبب الحرب الروسية
كشفت تقارير اقتصادية لوزارتى المالية والتخطيط، حصل الدستور على نسخة منها، حول أن الآثار السلبية على الاقتصاد المصرى من جراء الحرب الروسية الأوكرانية كانت سببا فى رفع وزيادة فاتورة استيراد القمح بقيمة أكثر من 65 مليار جنيه.
وقال التقرير إن مصر تستورد القمح من 16 دولة في مقدمتها روسيا وأوكرانيا ويمثلان 78% من إجمالي الواردات المصرية من القمح منها 57% من روسيا و21% من أوكرانيا وفي عام 2021 ساهمت الدولتان معا بنحو 80% من واردات مصر من القمح بحصة 50% لروسيا ونحو 30% لأوكرانيا برغم توسع الدولة في زراعة القمح وتحسين إنتاجيته إلا أن الإنتاج المحلي لا يكفي سوى لتغطية 45% من الاستهلاك الكلي في حين تسهم الواردات بنسبه 55%.
ويتراوح الإنتاج المحلي لمصر ما بين 9 أو 10 ملايين طن سنويا في حين يقدر الاستهلاك المحلي بنحو 21 أو 22 مليون طن ويجري سد الفجوة البالغة نحو 12 مليون طن في المتوسط عن طريق الواردات التي ترد أكثر من 80% منها من روسيا وأوكرانيا وبفرض ثبات كمية القمح المستورد عند 10 ملايين طن بالسنة وتطبيق المتوسط السعري للقمح الروسي والأوكراني بقيمه 12500 جنيه للطن لشهري أكتوبر وديسمبر 2022 تكون الفاتورة الاستيرادية المناظرة في حدود 125 مليار جنيه مقابل 55 مليار جنيه قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بما يمثل عبئا على الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع أسعار التوريد.
ويؤكد الاقتصاديون الدوليون أن نجاح مصر فى ملف علاقتها الخارجية كان سببا فى الإفلات من ظهور أزمة غذاء وحصولها على احتياجاتها من السلع والحبوب بالرغم من ارتباط وقوة العلاقات الارتباطية لمصر مع دولتي النزاع وتنامي معاملتها التجارية معهما إلا أن مصر اتخذت خطوات استباقية للحيلولة دون استشراء تبعات الأزمة ولا ينبغي التهوين من مخاطر الأزمة العالمية.
