باتيلى وصالح يتفقان على ضرورة معالجة القضايا العالقة لإجراء الانتخابات الليبية
جدد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، التأكيد على التزام البعثة بالتعامل مع كل الأطراف الفاعلة في ليبيا للوصول إلى حل يسهل إجراء الانتخابات التي تعذر إجراؤها في ديسمبر 2021.
جاء ذلك خلال لقاء "باتيلي"، أمس الإثنين، مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح؛ حيث بحث الجانبان الإطار القانوني للاستحقاق الانتخابي.
وقال المبعوث الأممي، في تغريدة له عبر "تويتر"، صباح اليوم الثلاثاء: "التقيت اليوم في بنغازي برئيس مجلس النواب السيد عقيلة صالح لمناقشة الإطار القانوني للانتخابات العامة، اتفقنا على ضرورة معالجة القضايا العالقة حتى يمكن إجراء العملية الانتخابية بنجاح".
وأضاف: "تظل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ملتزمة بالتعامل مع جميع الجهات الفاعلة لتسهيل التوصل إلى حل وسط بشأن القضايا الخلافية، بما في ذلك توحيد الإدارة، بما يمكن ليبيا من إجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في أقرب وقت ممكن".
تجدر الإشارة إلى أنه لا يزال حتى الآن مصير الانتخابات غامضًا في ليبيا، بعد أن رفضت بعض الأطراف السياسية تبني اتفاق لجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة، على قانون انتخاب الرئيس والبرلمان وشروط الترشح للرئاسة التي كانت دائمًا محل تنازع، كما طالبت بإدخال تعديلات على عدد من القوانين المتنازع عليها.
وفي آخر إحاطة له أمام مجلس الأمن، الشهر الماضي، أكد المبعوث الأممي أن العملية الانتخابية في ليبيا لا تزال تواجه الكثير من نقاط الخلاف بين الليبيين، مشددًا على أن تلك النقاط تتطلب التوصل إلى اتفاق سياسي بين الأطراف السياسية الرئيسية.
وأشار باتيلي وقتها إلى أن قانون الانتخابات الذي اقترحته لجنة (6+6) المشكلة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة يعتبر خطوة مهمة، ولكنها غير كافية لتسوية المشاكل كافة العالقة في طريق الانتخابات.
كما لفت المبعوث الأممي إلى أن معيار الأهلية للانتخابات الرئاسية وإجراء جولة ثانية منها، وموضوع تشكيل حكومة موحدة، كلها مواضيع خلافية تتطلب اتفاقًا سياسيًا بين ممثلي الطيف السياسي في البلاد، مشيرًا إلى أنه من دون التوصل إلى توافق تام، ستواجه العملية الانتخابية حائطًا مسدودًا مثل انتخابات 2021، وسيؤدي ذلك إلى أزمة جديدة.
ودعا في السياق، مجلس الأمن إلى مزيد من الضغط على الأطراف السياسية المعنية من أجل تخطي هذه الخلافات لإيصال البلد إلى الانتخابات، وطلب من قادة ليبيا العمل على إعلاء مصالح الليبيين.
وأوضح أن الأمم المتحدة تستطيع القيام بإجراءات تنتج عنها قوانين تذهب بالوضع إلى الانتخابات، في ظل الصراع الداخلي، ولكي ترضي كل الأطراف.
