خبير اقتصادي: يوجد مخزون استراتيجي من القمح يكفي 6 أشهر
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تقوم بتحرك على زيادة أسعار التوريد للقمح حيث تم آخر اتفاق نحو 1500 جنيه لأردب القمح، ومن المتوقع تعديل السعر طبقاً للمستجدات الجديدة والعمل على زيادة المساحة المزروعة.
وأضاف الادريسي، في تصريحات لـ الدستور، أن مصر من أكبر الدولة المستوردة للقمح في العالم ووقفا لاتفاقية روسيا بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية سوف يكون له تأثير كبير على واردات مصر من القمح.
وأضاف أنه سوف يؤثر على تكلفة استيراده لأن ما يتم زراعته محلياً بالنسبة للموسم الأخير حوالى 3.8 مليون طن من القمح في مقابل 3.7 مليون خلال الموسم الماضي، مشيرًا إلى وجود مخزون استراتيجي تكفي لحوالى 6 أشهر من القمح في السوق المحلي.
وأوضح، أنه قد يحدث اضطرابات في سلاسل الإمداد بشكل سلبي عالمياً بسبب حصة كلا من روسيا وأوكرانيا على ملف القمح عالمياً.
وتابع الخبير الاقتصادي: قد يكون للقرار أثر على الأسعار عالميا، إذ حدث زيادة في أسعار الاقماح على شاشات البورصات العالمية بنسبة 2.7٪ أمس، و قد يستمر تقلبات الاسعار وتحركها للارتفاع.
وفق تقرير حكومي، تدرس الحكومة زيادة أسعار القمح وبنجر وقصب السكر المورد إلى الجهات الحكومية المختلفة، بنسب تتراوح بين 200 و300 جنيه خلال الموسم الزراعي المقبل بالتزامن مع ارتفاع التكلفة الزراعية.
وطالبت النقابات الزراعية بزيادة أسعار القمح الإردب خلال الموسم الحالي إلى 2000 جنيه، وتمت زيادته إلى 1500 جنيه للأردب مقابل 1250 جنيهًا مقارنة بالسعر الذي سبق تحديده خلال يناير الماضي ونحو 865 – 885 جنيهًا خلال الموسم الماضي، بينما تم زيادة سعر طن قصب وبنجر السكر بواقع 1100 و1000 جنيه على التوالي.