حزب "المصريين": القرارات التى اتخذتها الحكومة لزيادة الحصيلة الدولارية "ثورية"
قال المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب "المصريين"، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بشأن برنامج الطروحات الحكومية والصفقات المنفذة، تبرهن أن مصر عازمة على تنفيذ إصلاحات هيكلية متكاملة في بيئة الأعمال من أجل زيادة التنافسية والقدرة على جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن هذه الطروحات تزيد من ثقة المستثمرين في الحكومة، فضلًا عن مساهمتها في جذب الاستثمارات الأجنبية ما يدعم الاقتصاد المصري ويزيد من قوته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف "السيد"، أن الحكومة أبرمت العديد من العقود من أجل بيع أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى الآن ضمن خطة الطروحات الحكومية، فضلًا عن أنها تستهدف مليار دولار إضافية عبر التخارج من شركات جديدة، وهذا ما يؤكد أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة أن مصر تمتلك فرصًا واعدة ومميزات في مجال الطاقة المتجددة، والعديد من القطاعات الأخرى.
وأوضح مساعد رئيس حزب "المصريين" أن القيادة السياسية تسعى بكل جدية إلى توفير حوافز قوية للمستثمرين من أجل تعويض عجز الميزان التجاري، وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، فضلًا عن زيادة التصنيع المحلى بحزمة الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي، منها التوسع في منح الرخصة الذهبية لجذب مزيد من الاستثمارات، بجانب العديد من القرارات لدعم القطاع الخاص وإزالة كل القيود أمام الاستثمار في العديد من القطاعات.
وأكد أن التوسع في منح الحوافز يدعم ويشجع القطاع الخاص والاستثمار للسعي وتحقيق زيادة كبيرة في الصادرات، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وسوف تعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال، مثلما أكد تقرير الأونكتاد، الذى أوضح أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى بالقارة الإفريقية لعام 2022، حيث بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 11.4 مليار دولار عام 2022.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات الأجنبية نتيجة الجهد الكبير الذي قامت به الدولة خلال السنوات الأخيرة من تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات، فضلًا عن إصدار العديد من القرارات والتشريعات التي يسرت على المستثمرين، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الاقتصاد الأخضر والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميزًا وجاذبًا للاستثمار الأجنبي.
واختتم: القيادة السياسية دائمًا ما تحرص على إزالة كافة العقبات والتحديات التي تقف عائقًا أمام القطاع الخاص، وتقلل من مساهمته في الناتج المحلي، وهو ما ينفي الشائعات الذي يسعى البعض لترويجها بشأن إهمال القطاع الخاص، وهو ما أكدت عليه تصريحات رئيس الوزراء التي تُعد بمثابة رسائل طمأنة للمستثمرين بأن الدولة تسعى إلى تنمية شاملة في كافة القطاعات والمجالات، وتؤكد أن هناك رؤية ثاقبة نحو المستقبل وإرادة قوية في البناء والتعمير.
