مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون صندوق قادرون باختلاف

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بدعم صندوق قادرون باختلاف، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.

وعرض النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تقرير لجنة التضامن الاجتماعى، بشأن مشروع قانون مُقدم من  النائب أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، و60 نائبًا "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بدعم صندوق قادرون باختلاف.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، وقال إن مشروع القانون يهدف لتوفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف"، وتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتغلب على التحديات التي تواجههم.

وأشار رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إلى أن التشريع يأتي في سياق الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف تتصل بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الحقوق، وتوفير فرص عمل لهم، ودمجهم في المجتمع.

  - الدولة تؤكد حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الهمم

وأكد" القصبي" أنه منذ صدور دستور 2014 والدولة المصرية تؤكد على حرصها الكامل على توفير كل سبل الدعم والإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة كشريك أساسي في تنمية الوطن، وقد ظهر هذا جليًا في الاستحقاق الدستوري الوارد بالمادة (81) من الدستور، والتي ألزمت الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وقد تحققت المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بصدور القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن  قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتابع رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بإعلان القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، فقد تم تعديل مسمى القانون رقم "200" لسنة 2020 ليكون صندوق قادرون باختلاف، والذي استهدف تنفيذ تلك الاستراتيجية وما تضمنته من أهداف تمكن صانع القرار من إيجاد حلول تشريعية تعزز قدراته على مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد أن مشروع القانون قد رصد التحديات التي أوردتها الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، واستهدف ضرورة مساهمة جميع الجهات من أجل دعم أرصدة حسابات صندوق قادرون باختلاف، سعيًا لتعزيز أوجه الحماية الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة.