منظمات دولية: العالم سيواجه عامين آخرين من ارتفاع أسعار المواد الغذائية
حذرت منظمات دولية، من أن العالم سيواجه عامين آخرين على الأقل من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن الأسر في جميع أنحاء العالم ستعاني المزيد من صدمات التضخم مع تأثير طويل الأجل على القدرة الشرائية، وفقًا لما نقلته صحيفة "التليجراف" البريطانية.
وأشار التقرير إلي أن الأسعار بدأت في الانخفاض في أسواق البيع بالجملة، ولكن ليس من المقرر أن تعود إلى مستوى ما قبل انتشار فيروس كورونا المستجد، بالقيمة الحقيقية حتى عام 2025 على أقرب تقدير، وفقًا لتوقعات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومن غير المتوقع أن تعود الأسعار إلى مستوياتها القديمة.
- الصدمة التضخمية ستستمر مع تأثير طويل الأجل على القدرة الشرائية
وقال التقرير إن هذ يعني فترة مطولة من الأعباء للأسر، حيث إن الصدمة التضخمية ستستمر مع تأثير طويل الأجل على القدرة الشرائية، حيث ارتفعت الأسعار في أسواق المواد الغذائية العالمية بأكثر من الثلث بين عام 2020 وذروة العام الماضي، وفقًا للمنظمة، حيث عطل الوباء الإنتاج وانسداد سلاسل التوريد، وتعرضت الإمدادات الغذائية إلى مزيد من الإعاقات بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، مما أضر بالإنتاج الزراعي في منطقة الحرب.
وقال التقرير، بلغت أسعار القمح والذرة ذروتها في عام 2022، ومن المتوقع أن تظل أعلى من مستوياتها بعد كورونا في عام 2023، ومع ذلك تستمر الحرب في إضافة حالة من عدم اليقين إلى أسعار الغذاء والطاقة والمدخلات، لأنه يهدد بمزيد من الصداع لبنك إنجلترا، حيث يكافح المسئولون للسيطرة على التضخم المتفشي، الذي يخاطر بأن يصبح جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد البريطاني، مع انتشار ضغوط الأسعار من خلال الأجور وفي صناعة الخدمات.
وقال رؤساء الشركات إن الأسعار التي فرضوها على العملاء ارتفعت 6.9% على أساس سنوي حتى يونيو، متباطئة من 7.6% في مايو الماضي، وإنهم يتوقعون أن ينخفض التضخم في الاقتصاد إلى 5.7% في غضون عام، وهو أعلى بكثير من هدف بنك إنجلترا البالغ 2 في المائة.
- تحذير من محافظ بنك إنجلترا
ورفع المسئولون حتى الآن أسعار الفائدة من 0.1 % في ديسمبر 2021 إلى 5% الشهر الماضي في معركة ضد التضخم.
حذر أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا من أن الانخفاضات الأخيرة في أسعار المواد الغذائية العالمية لا يبدو أنها تُرجمت إلى انخفاض التكاليف بالنسبة للأسر حتى الآن، حتى مع ظهور علامات جديدة على ارتفاع ضغوط التكلفة، حيث ارتفع تضخم أسعار المستهلك الذي يشمل تكاليف الغذاء، بنسبة 8.7% على مدار العام حتى مايو الماضي، وقفزت أسعار البقالة بنسبة 18.3%.
