اتهامات متبادلة وتضخم قياسي.. الاقتصاد البريطاني يشهد أحد أسوأ أزماته
احتجت المتاجر الكبرى في بريطانيا على الاتهامات التي قُدمت ضدها خلال استدعاؤها أمام لجنة مختارة في مجلس العموم الأسبوع الماضي، بشأن تربحها من الأزمة المالية.
وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المتاجر ذكرت إن الهوامش على مبيعات البقالة ضعيفة، بخلاف العوائد الكبيرة لموردي السلع ذات العلامات التجارية الكبيرة.
اتهامات متبادلة
وتابعت أن بعض المتاجر فشلت في الدفاع عن نفسها، حيث تبادلت الاتهامات مع موردي السلع، بينما يتهم كلاهما بتحقيق هوامش ربح كبرى واستغلال أزمة الوقود.
ووجدت هيئة المنافسة والأسواق (CMA) أنه في شركة Asda، تضاعف هامش الوقود المستهدف ثلاث مرات بين 2019 (ما قبل كورونا والحرب في أوكرانيا) و 2023، كما تضاعف أيضًا في Morrisons، واتخذا كل من Tesco وSainsbury’s نفس المسار من خلال زيادة الأسعار بدلاً من طرح المنتجات بأسعار منخفضة تتناسب مع الوضع الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة أن هيئتي تنظيم المنافسة وأسواق المال تبحثان الآن في مكامن الخلل المحتملة في سلسلة التوريد الغذائي، حيث يواجه المستهلكون أسعارًا ارتفعت بنسبة 18.4% في العام الماضي.
وتابعت أن التلاعب في الأسعار الذي يحدث في ساحات السوبر ماركت - عادة ما يكون أرخص مكان لشراء البنزين والديزل - يتطابق مع رواية من صندوق النقد الدولي، والذي وجد أن تضخم أسعار السلع، الناجم عن اتساع هوامش الربح، هو مساهم كبير في التضخم الكبير، يتضح لغز أسعار المواد الغذائية من خلال سوق الحليب في بريطانيا.
تظهر البيانات الرسمية ارتفاع أسعار الحليب والجبن والبيض بنسبة غير عادية بلغت 27.4 في المائة على أساس سنوي في مايو (بانخفاض من 29.3 في المائة) في الشهر السابق، ومع ذلك، وجد تحقيق أجرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن شركتي تصنيع الحليب الأجنبيتين في بريطانيا، آرلا الإسكندنافية ومولر الألمانية، قد خفضا "أسعار المزرعة" - الأموال التي يتلقاها مزارعو الألبان - لمدة خمسة أشهر متتالية، وهو ما وضع ضغوطًا غير ضرورية على منتجي الحليب البريطانيين، وكثير منهم مزارعون صغار.
يهدف بنك إنجلترا إلى إنهاء دوامة التضخم من خلال كبح جماح الطلب برفع أسعار الفائدة، وهو ما يهدد بانكماش الاقتصاد ودخوله مرحلة ركود.
