دراسة ترصد كيف ضمنت الدولة المصرية "الحق في الغذاء" للمصريين خلال 10 سنوات
شهدت الـ 10 سنوات الماضية منذ ثورة 30 يونيو، تقدمًا ملموسًا في ملف حقوق الإنسان، حيث رصدت دراسة حديثة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ما تحقق من انجازات في الملف الحقوقي، ومن بينها الحق في الغذاء.
وأكدت الدراسة، إنه للمرة الأولى بحسب التطور الدستوري يأتي النص في الدستور المصري على أهمية الحق في الغذاء وقيمته، حيث جاء نص المادة 79 التي تضمنها الدستور المصري الجديد تنص على أن «لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكافٍ، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة، كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق الأجيال».
وأشارت الدراسة إلى إنه بموجب هذا النص فإن تأمين الحق في الغذاء الصحي الكافي يشكل التزاما على عاتق الدولة لابد لها من العمل على تحقيقه والحفاظ عليه بشكل كامل ودائم.
وأكدت الدراسة أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين رغم تداعيات دولية مثل تعثر سلاسل الإمداد الدولية وارتفاع تكلفة النقل والطاقة عالميا، حيث أطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الـ 8 سنوات الماضية مشروعات قومية كبرى، عززت الخدمات المقدمة للمواطن، وحافظت على المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى توفير آلاف فرص العمل من خلال إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية.
وأضافت إنه تم طرح أكبر مشروع قومي لإنشاء 7 مخازن استراتيجية عملاقة بالتعاون مع القطاع الخاص لزيادة مخزون السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين طوال العام، وسيتم خلال الشهر الحالي وضع حجر الأساس لأول مستودع في محافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة تتراوح من 800 مليون إلى مليار جنيه.
وأطلقت الوزارة مشروع تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، تقدم كافة الخدمات التموينية كإصدار بطاقة وبدل تالف وبدل فاقد والفصل الاجتماعي حيث تم تطوير أكثر من 315 مركز خدمة مطور، ومستهدف الوصول إلى 600 مركز خدمة.
وأوضحت إنه تم وضع جهاز تنمية التجارة التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية لخطة استراتيجية لإقامة المناطق اللوجستية والتجارية وفقا للخريطة الجغرافية والسكانية لكل محافظة، وبلغ إجمالي عدد المشروعات التجارية الجاري تنفيذها 21 مشروعًا في 14 محافظة بإجمالي استثمارات تتعدى الـ 60 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية، وتوفر ما يقرب من 450 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بما يغطي أكثر من 60% من محافظات الجمهورية حتى الآن.
