التنمية المحلية: تطبيق قوانين عمل الإدارة المحلية من أهم أولويات الوزارة

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إننا نسعى منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية في يوليو 2014 حتى 30 يونيو 2023 لإصدار وتفعيل بعض القوانين المتعلقة بعمل الإدارة المحلية على أرض المحافظات بالعديد من الملفات الحيوية التي تهم المواطنين؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير لأهم مجهودات قطاع الشئون القانونية بالوزارة، وهي الجهود التي ساهمت في دفع عجلة الاستثمار والتنمية خلال الـ9 سنوات الماضية، حيث لعبت دورا محوريا في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2023"، وذلك من خلال القيام بجهود استهدفت العديد من المحاور أبرزها إعداد وصياغة مشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص الإدارة المحلية وكذلك إعداد لوائحها التنفيذية.

وأكد  أهمية الدور الذي تقوم به المحافظات والوزارة في تحسين مناخ الاستثمار ودفع عجلة التنمية والبناء بما يساهم في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات، منوهًا بأنه في إطار سعي الدولة لإرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الدعم لكل الأنشطة التجارية بجميع أشكالها، فكان لزامًا على جميع مؤسسات الدولة بذل المزيد من الجهد لتطوير منظومة المحال التجارية وفقًا لرؤية منهجية واضحة.

وأضاف أن الوزارة شاركت في إصدار قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، حيث تقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على تبسيط إجراءات الترخيص واختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين؛ بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي بمنظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس نشاطه تحت مظلة ورعاية الدولة.

وأوضح أن تلك الجهود ساهمت في تقديم يد العون للمواطنين لتحقيق طفرة إيجابية بالمعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك إيجابًا في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، بما يساهم في دمج الشباب بالمجتمع ودعم التنمية الاقتصادية، بهدف المساهمة في دوران عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الناتج القومي للدولة.

وتابع أنه أيضًا من أهم الإنجازات التي قامت بها الوزارة هو إصدار قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021م، ويهدف القانون إلى وضع ضوابط حق استغلال وتشغيل الشوارع لانتظار المركبات، وتعظيم الموارد المحلية للمحافظات والاستفادة منها في بعض المشروعات الخدمية، وإيجاد حلول نهائية لبعض المشكلات التي تواجه المواطنين وهي "ظاهرة السايس" الذي يستغل الشوارع العامة دون سند من القانون، والعمل في إطار منضبط.

وأكد أن الإنجازات تشمل إيجاد فرص للشباب الذين يريدون العمل بهذا المجال والترخيص لهم بشكل قانوني، والحفاظ على الشكل الحضاري للأماكن العامة من خلال التنظيم والرقابة على الشوارع لمنع الازدحام والعشوائية في جميع المناطق الحيوية، وكذلك وضع ضوابط وقواعد مزاولة هذه المهنة بصورة شاملة ومنظمة لساعات العمل وتسعيرة توقف السيارات بأماكن الانتظار.

وأضاف أن الوزارة شاركت مع وزارة الإسكان في إعداد قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، حيث تتبلور فلسفة القانون في إتاحة عدد من التيسيرات التي تخول للمتقدمين بأوراق تصالحهم بمخالفات البناء لإتمام عملية التصالح؛ لتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي للمواطنين.

ولفت إلى أنه خلال الدور الهام الذي قامت به وزارة التنمية المحلية للقضاء على العشوائية والفوضى بمنظومة إعلانات الطرق، شاركت الوزارة مع وزارة الإسكان في إعداد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة رقم 208 لسنة 2020م، ولائحته التنفيذية رقم 990 لسنة 2022م.

وأشار إلى أن القانون يهدف إلى القضاء على عشوائية الإعلانات، وذلك من خلال حزمة من الضوابط والاشتراطات التي تضمن تحقيق ذلك للحفاظ على النسق الحضاري، وفى نفس الوقت معالجة التشوه الناتج عن عشوائية الإعلانات التي شاهدناها خلال العصور السابقة، وذلك من خلال إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها، سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو المدن الجديدة أو على الطرق بكل أنواعها.