مقترح برلمانى بإنشاء مجلس خاص لتأهيل العمالة الفنية لسوق العمل المحلى والدولى

تقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمقترح إلى المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تأسيس كيانات قطاعية يقودها أصحاب الأعمال، وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني لاحتياجات القطاع من العمالة الفنية الماهرة، والروابط بين أصحاب الأعمال من القطاع الخاص ومقدمي خدمة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني.

وأوضحت النائبة، في بيان لها، اليوم، أن مجالس المهارات القطاعية المقترحة تعمل على أساس إشراك أصحاب الأعمال في تحديد وتطوير المهارات المطلوبة فعليًا لسوق العمل، وبما يتناسب والتطورات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة، وبالتالي فإنها تعتبر ضرورة لمواءمة الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، بالمواصفات والتخصصات المطلوبة وبمستويات المهارة المناسبة.

- توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كمًا ونوعًا

وقالت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إن تلك الكيانات تساعد على تحقيق مصداقية مستوى المؤهلات التعليمية الفنية والتدريبية المهنية، يثق بها أصحاب الأعمال، وتناسب احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة حاليا ومستقبلا، كما تعمل على توفير المعلومات الحقيقية عن احتياجات الموارد البشرية كمًا ونوعًا.

وأضاف: كما تعمل أيضا على تعظيم قدرات كوادر التعليم الفني والتدريب المهني وإعدادهم لمستويات دولية معترف بها، مع توفير المناخ المهني السليم لكفاءة إعداد وتنمية القوى العاملة، ومن ثم تسهم هذه المجالس في تكوين قوى عاملة متمكنة فنيًا وعمليًا وعلميًا وسلوكيًا من الجدارات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل، وقادرة على التأقلم مع أي تطور علمي أو تقني في أسلوب العمل وإدارته، كما تعمل على تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتدريب، وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل، وتشجيع الباحثين عن العمل في الدخول إلى سوق العمل المهني، والمساعدة على تغيير النظرة المجتمعية للعمل المهني لوجود نظام معترف به من أصحاب الأعمال يضمن اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل.

- تحديد الفجوات فى المهارات من حيث الجودة والأعداد المطلوبة من العمالة

وتابعت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن المهام الأساسية لمجالس المهارات القطاعية هي توفير معلومات وتحليلات لأسواق العمل على أسس قطاعية من حيث الأداء الحالي والاتجاهات المستقبلية لتوجيه مقدمي التعليم الفني والتدريب المهني وصانعي السياسات، وتحديد الفجوات في المهارات من حيث الجودة والأعداد المطلوبة من العمالة، وتحديد المعايير المهنية (Occupational standards)‏، والتعاون مع هيئات الجودة المصرية التي تهتم بجودة التعليم والتعليم التقني والفني والتدريب المهني، والتعاون مع مقدمي الخدمات التعليمية والتدريبية لتطوير المناهج والبرامج حسب متطلبات سوق العمل في القطاع.

وأوضحت النائبة أن الهدف من إنشاء مجالس المهارات القطاعية هو إعداد معلومات عن سوق العمل للقطاع (LMI)‏، وإشراك أصحاب العمل في تطوير المهارات، ووضع المعايير المهنية والخرائط الوظيفية للمهن بالقطاع، وبناء القدرات للمدربين ومشرفي التنفيذ، وإعداد أنظمة للاعتراف بالمهارات ومنحها.

واقترحت وكيل لجنة القوى العاملة بالنواب إنشاء حسابات بنكية خاصة بتلك المجالس، لتوفير الدعم لها لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ الإنشاء، ثم يتم تخفيض هذا الدعم تدريجيًا لمدة خمس سنوات أخرى، متابعة: بينما يتم تقييم الخطط والأنشطة السنوية لتلك المجالس ومتابعة تنفيذها واعتمادها، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالتعليم الفني والتدريب المهني بمصر، ليكون القطاع الخاص وأصحاب الأعمال هما المحرك لتنمية المهارات المطلوبة لسوق العمل، والعمل على ضمان جودة الأعمال الخاصة بكل مجلس قطاعي لتنمية المهارات الخاصة بسوق العمل.