لمواجهة التضخم.. منظمة دولية تطالب الحكومات برفع الضرائب أو خفض الإنفاق
قال صحيفة "الجارديان" البريطانية، في تقرير إنه “يتعين على حكومات العالم رفع الضرائب أو خفض الإنفاق العام، بعد أن أبقت البنوك المركزية أسعار الفائدة منخفضة للغاية لفترة طويلة، في مواجهة ارتفاع التضخم”، وذلك وفقًا لتوصية بنك التسويات الدولية.
ولفت التقرير، إلى أن سد الفجوة بين الدخل والإنفاق الحكومي من شأنه "تهدئة التضخم"، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن بنك التسويات الذي يتخذ من بازل مقراً لها، والذي يقدم المشورة لـ 63 مصرفاً مركزياً تغطي 95٪ من الناتج الاقتصادي العالمي.
خفض الإنفاق وزيادة الضرائب
وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن الحكومات التي شرعت في خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب من شأنها أن تقلل من طلب الأعمال والمستهلكين وستكون جزءًا مهمًا من "المحطة الأخيرة" في معركة ترويض التضخم، والتي على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم.
وحذرت المؤسسة البنكية الدولية في بيان، إلى جانب التقرير السنوي، من أن هذا سيكون المحرك النهائي "الأصعب" في الكفاح من أجل تهدئة المعدل الحاد لنمو الأسعار.
وأضافت الصحيفة أنه وسط مخاوف من أن الاقتصاد البريطاني يتجه بالفعل إلى الركود بعد سلسلة من الارتفاعات الحادة في أسعار الفائدة، اتخذ بنك التسويات الدولية موقفًا صارمًا، قائلاً إن زيادة الضرائب وانخفاض الإنفاق قد يحتويان على مخاطر عدم الاستقرار المالي بعدة طرق، ولكنه سيقلل من الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية أكثر.
وأضافت المؤسسة البنكية، أن هذا الأمر من شأنه أن يخفف من خطر أن تصبح الدولة نفسها مصدرًا لعدم الاستقرار المالي، مضيفة أنها "ستخلق أيضًا مزيدًا من المجال في حالة استدعاء الموارد العامة لإدارة الأزمات بالتنسيق مع البنوك المركزية".
خففت ميزانية وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت لشهر مارس من قيود الخزانة الحكومية بشكل طفيف، على الرغم من تجميد حدود ضريبة الدخل الشخصية التي ستزيد من عدد دافعي الضرائب ذوي المعدلات الأعلى على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وأفادت الصحيفة البريطانية، بأنه من غير المرجح أن يدعم النواب المحافظون ضرائب أعلى عندما تواجه الملايين من الأسر العاملة بالفعل فواتير رهن عقاري أعلى وارتفاع الأسعار في المتاجر.
