لجنة أراضى الدولة: حصر شامل للأراضى المستردة وسبل استثمارها

عقدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها اجتماعها الدورى برئاسة اللواء حسن عبدالشافي، مستشار رئاسة الجمهورية، وحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، لمتابعة دورة التقنين ونتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة وتقارير الأمانة الفنية ووزارة التنمية المحلية عن معدلات الأداء، والتي أكدت أن لجان التقنين بالمحافظات انتهت حتى الآن من تسليم أكثر من 65 ألف عقد تقنين بنسبة 59% من إجمالي الطلبات المستوفاة للشروط، من بينها أكثر من 20 ألف عقد تقنين لأراضي زراعية بمساحات وصلت 461 ألف فدان و45 ألف عقد تقنين لأراضي بناء بمساحات 15.5 مليون متر مربع.

وأكد رئيس اللجنة على ضرورة الاستمرار فى زيادة معدلات إصدار عقود التقنين مع الالتزام بكل الضوابط القانونية الخاصة بالتقنين، وكذلك العقود النموذجية المعتمدة من مجلس الدولة حفاظًا على حقوق الدولة والمواطن.

اللواء حسن عبدالشافي أكد أيضًا على عقد اجتماع عاجل مع مسئولي المحافظات التي لم تسجل نسب تقنين مرتفعة لمناقشة أسباب ذلك وسبل دفع عجلة التقنين.

وأضاف رئيس اللجنة أن مكاتب التقنين بالمحافظات وفقًا لتقرير وزارة التنمية المحلية انتهت بالفعل من فحص أكثر من 180 ألف طلب بنسبة 88% من إجمالي الطلبات الجادة، وبالتالي فبجانب ما تم تسليمه من عقود حتى الآن هناك أكثر من 45 ألف طلب آخر جاهز للتعاقد بمجرد سداد المواطنين مقدمات التعاقد، وهو ما يتطلب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز المواطنين على البدء فى التعاقد.

الاجتماع شهد أيضًا استعراض تقرير لجنة إنفاذ القانون عن نتائج الموجة 21 لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى مرحلتيها الأولى والثانية، والتى أسفرت عن إزالة 3185 حالة تعدٍ واسترداد 4400 فدان أراضٍ زراعية و1.6 مليون متر مربع أراضي بناء.

وأكد اللواء حسن عبدالشافى على الاستمرار فى تنفيذ الموجة لاستكمال أهدافها ومواجهة أى تعديات على أراضى الدولة بشكل حاسم، مشددًا على التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لإعداد حصر كامل بالمساحات والإحداثيات وعدد القطع لكل الأراضى المستردة خلال موجات الإزالة، وإعداد تصور شامل من كل محافظة بالاستثمار الأنسب للأراضى الواقعة فى نطاقها سواء بتخصصيها لمشروعات قومية وتنموية أو مشروعات حياة كريمة أو طرح القطع المتميزة بالمزاد العلنى وفقًا للقانون لتحقيق أكبر عائد اقتصادى منها لحق الشعب.

اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة تتابع بشكل يومى معدلات التقنين بالمحافظات وفقًا لتوجهات اللجنة بسرعة الانتهاء من هذا الملف، وفي الوقت نفسه الحرص على إزالة أي تعديات فى المهد حفاظًا على حق الدولة وتحقيق الردع للمخالفين، مضيفًا أن هناك تنسيقًا كاملًا مع المحافظين على تحديد مسئوليات المتابعة والرصد لأراضى الدولة ومواجهة التعديات عليها وعدم التهاون في ذلك.

اللواء عبدالله عبدالغني، قال إن اللجنة ناقشت أيضًا سبل دعم المحافظات فى تقديم كل التسييرات الممكنة لزيادة وتيرة التعاقد وتقنين الأوضاع، باعتباره الهدف الأول للجنة وكذلك كيفية الاستفادة من كل الأراضى المستردة لصالح الدولة والمواطن.

كما استعرضت اللجنة الإجراءات التى اتخذتها المحافظات وجهات الولاية لمنع عودة التعديات، وكذلك وضع خطط المرور الدورى على الأراضى المتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى الدولة والمتقاعسين عن سداد المستحقات، وفى الوقت نفسه قيام المحافظات بحصر جميع الحالات التى لم تتقدم حتى تاريخه بطلبات تقنين قانونية أو لم تلتزم باستكمال خطوات التقنين وسداد حق الشعب، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.