الأمين العام المساعد لمحافظة الإسكندرية: طالبنا فى الحوار الوطنى بتعديل قانون عمل الجمعيات الأهلية

قال الربان أحمد رأفت، الأمين العام المساعد لمحافظة الإسكندرية، حزب مصر أكتوبر، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني، إنه يشارك في قانون العمل الأهلي 149 لسنة 2019، ولديه رؤية في ملف العمل الأهلي، وهي أن المادة التي تنص على وجود محاسب قانوني في حال وصول رأسمال المؤسسة إلى 100 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يمكن تطبيقه على الجمعيات الصغيرة، وطالبنا أن يتم تعديل القانون ليكون 500 ألف جنيه بدلًا من الـ100 ألف.

وتابع، في تصريحات لـ"الدستور"، أن القانون وضع الـ100 ألف كدخل سنوي، بمعنى أن كل جمعية قد تجني 10 آلاف جنيه شهريًا تحتاج لمحاسب ومراجع قانوني، في حين أن ذلك قد يكون عبئًا على الجمعيات، وتكليفات مبالغ فيها.

وتابع: أن المادة 180 من الدستور، تكفل التمثيل النيابي لكل أطياف المجتمع في المجالس المحلية، لذلك لا بد من إعادتها حتى يتم خلق بيئة ملائمة للمواطنين. 

وعقدت أمس، جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطنى بانعقاد 4 جلسات ضمن المحور السياسي، حيث تم تخصيص جلستين منها حول موضوع العمل الأهلي في مصر، والتي من المقرر أن يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، والمدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

يذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، أوضح أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

وأوضح المنسق العام أنه لما كان الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، فإنه جار حاليًا عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التي تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرى مناقشته في الجلسات العامة. وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الرابع سيكون على النحو التالي:

الأحد 18 يونيو.. المحور السياسي، ويناقش قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية (2 جلسة متتالية)، وتشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي (1 جلسة)، وقانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية (1 جلسة).

الثلاثاء 20 يونيو.. المحور الاقتصادي، ويناقش إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية):- شمولية الموازنة- ترشيد الإنفاق- تعزيز الإيرادات، والسياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص)، (2 جلسة متتالية):- سياسات توطين وتعميق الصناعة- تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

الخميس 22 يونيو.. المحور المجتمعي، ويناقش المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي (2 جلسة متتالية)، والعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة (1 جلسة)، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي (1 جلسة)، على أن تعقد الجلسات فى مواعيدها المعتادة، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.