"المحافظين": ناقشنا تطبيق اللامركزية في المحليات خلال جلسات الحوار الوطني

قال عبدالناصر مؤمن عضو المكتب السياسي لحزب المحافظين وممثل الحركة المدنية، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من الحوار الوطني إن أهم النقاشات التي دارت هي عرض للثغرات القانونية في قانون الانتخابات المحلية، وكل المشاركين أرسلوا توصياتهم إلى اللجنة المنظمة، مشيرًا إلى أن النظام المحلي في مصر بحاجة إلى تعديل.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور" أن قانون الإدارة المحلية لابد أن يشكل اللامركزية الإدارية والمالية للمحليات، الأمر الذي يسهم في تحقيق تغيير كبير في القرى، لأن إدارتها المحلية ستكون معنية بتنميتها.

وعقدت أمس، جلسات الأسبوع الرابع للحوار الوطنى، بانعقاد 4 جلسات ضمن المحور السياسي، حيث تم تخصيص جلستين منها حول موضوع العمل الأهلي في مصر والتي من المقرر أن يناقش فيهما قانون تنظيم العمل الأهلي وحل المعوقات أمام العمل الأهلي، المدرجة تحت لجنة النقابات والعمل الأهلي.

وعلى التوازي منهما تعقد جلسة حول تشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيرتها في الخارج ومتطلبات حرية البحث العلمي، و المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، ويتبعها جلسة حول قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية المدرجة ضمن قضايا لجنة المحليات.

يذكر أن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني ، أوضح أن مجلس أمناء الحوار قد أقر جدول أعمال جلسات الأسبوع الرابع للحوار، وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لمحاور الحوار الثلاثة، ويبدأ يوم الأحد الموافق 18 يونيو.

وأوضح المنسق العام أنه لما كان الحوار يستلزم أن تتم صياغة الخلاصات والمقترحات الناتجة عن جلساته العامة، لكي تعرض على مجلس الأمناء لمناقشتها وإقرارها بصورتها النهائية لرفعها لرئيس الجمهورية، فإنه جار حاليا عقد عدد من الاجتماعات المصغرة المتخصصة التي تعبر عن كل الاتجاهات، لبلورة ما جرى مناقشته في الجلسات العامة.وأعلن المنسق العام أن جدول أعمال الحوار الوطني للأسبوع الرابع سيكون على النحو التالي:

الأحد 18 يونيو.. المحور السياسي، ويناقش قانون تنظيم العمل الأهلي ولائحته التنفيذية (2 جلسة متتالية)، وتشجيع التفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها في الخارج، ومتطلبات حرية البحث العلمي (1 جلسة)، و قانون الإدارة المحلية واستكمال مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية (1 جلسة).

الثلاثاء 20 يونيو.. المحور الاقتصادي، ويناقش إصلاح إدارة المالية العامة (2 جلسة متتالية):⁃ شمولية الموازنة⁃ ترشيد الإنفاق ⁃ تعزيز الإيرادات، والسياسات الصناعية (جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص (2 جلسة متتالية):⁃ سياسات توطين وتعميق الصناعة⁃ تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة

الخميس 22 يونيو.. المحور المجتمعي، ويناقش المؤسسات والسياسات الثقافية: نحو فعالية وعدالة: مؤسسات الدولة، والمؤسسات الخاصة والمجتمع الأهلي (2 جلسة متتالية)، والعنف الأسري: الأسباب وسبل المواجهة (1 جلسة)، والمخاطر الإلكترونية على التماسك المجتمعي (1 جلسة)، على أن تعقد الجلسات  في مواعيدها المعتادة، بدءا من الساعة 12 ظهرا، وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.