في 7 سنوات.. كيف ربطت مؤتمرات "مصر تستطيع" المصريين بالخارج بأرض الوطن؟

شهدت الفترة من عام 2014 حتى يونيو 2018 تغييرات جذرية في أوضاع الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عكست اهتمام الدولة بشكل عام والقيادة السياسية بشكل خاص بالمصريين بالخارج والإعلاء من شأن مساهماتهم في جهود التنمية بالدولة وإقرار حقوقهم السياسية والاجتماعية بالدولة والعمل على تعظيم انتمائهم للوطن وبناء قاعدة من المصريين بالخارج تدعم رؤية الدولة وتدافع عن مواقفها وقضاياها وتعمل على تحسين صورة الدولة بالخارج وتقر دور فعال للدبلوماسية الشعبية.

في سبتمبر 2015 تبلورت الرؤية السياسية الى ضرورة إعادة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتكون معنية بشئون المصريين بالخارج ووضع الاستراتيجيات التنفيذية والبرامج والمؤشرات القياسية التي تضمن تحقيق المستهدفات المقررة بشأن محور الهجرة وشئون المصريين بالخارج بدءاً من الدستور المصري، ورؤية مصر 2030 وكذلك التكليفات والقضايا الملحة الخاصة بالمصريين بالخارج والتي لم تأخذ النصيب الكافي من الاهتمام والاختصاص بها على مدار عشرين عام مضت.

ومنذ اللحظة الأولى التي كلفت فيها بمسئولية رعاية المصريين بالخارج، قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بالعمل علي ربط الطيور المهاجرة بوطنهم، فعملت علي استقطاب العقول النيرة من خبراءنا وعلماءنا بالخارج عبر إطلاق المؤتمر الوطني "مصر تستطيع"، ليتحول الحلم إلى حقيقة بثلاثة إصدارات بدأت من الغردقة مرورا بقاهرة المعز إلى طيبة عاصمة مصر الفرعونية "محافظة الاقصر".

ونظمت وزارة الهجرة على مدار السنوات الماضية 5 مؤتمرات لربط المصريين بالخارج 

وتعد سلسلة مؤتمرات «مصر تستطيع»، تعد من أنجح التجارب التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة عدد من الوزارت والجهات المعنية، بهدف ربط الطيور المهاجرة بالوطن، والاستفادة من خبرات العلماء والخبراء المصريين بالخارج. 

ونظمت وزارة الهجرة المؤتمر الأول للعلماء المصريين بالخارج بعنوان "مصر تستطيع بعلمائها"، بمدينة الغردقة في الفترة من 14 حتى 15 من ديسمبر 2016، والذي ضم ‏27 من علماء وخبراء مصر بالخارج.

أثمر المؤتمر عن تعاون بين العلماء والعديد من الوزارات مثل وزارة الإنتاج الحربى والطيران والكهرباء والطيران والصحة، والزراعة، وغيرها جاء أبرزها الاتفاق بين وزارة الإنتاج الحربي والبروفيسور عبد الحليم عمر على تصنيع  جهاز تسوية الأسفلت الذي اخترعه باسم "الهراس أمير"، بمصانع الإنتاج الحربي وتم إيفاد باحثين لكندا واتمام الإتفاق.

إصدار الدكتور هشام العسكري بالتعاون مع وزارة الكهرباء أول أطلس شمسي متجدد لمصر.

بالتعاون مع العالمة المصرية دكتورة هدي المراغي ودكتور وجيه المراغي تم وضع خطة  تطبيق مفاهيم "الثورة الصناعية الرابعة" لأول مرة في مصر، للاستفادة العلمية والتطبيقية في تطوير الصناعة الوطنية لتواكب أحدث التقنيات التصنيعية العالمية.

 الاستفادة من خبرات دكتور إبراهيم سمك في مجال الطاقة ‏الشمسية والتعاون في مشروعات الطاقة المختلفة التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربى‎.‎

تطوير محطات تحلية المياه التي تنتجها شركة "قها" للصناعات ‏الكيماوية، بالتعاون مع دكتور ‏هاني سويلم ودكتور علاء الصادق ومركز التميز ‏العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي.‏

مساهمة الدكتور محمد البستاوي بوضع خطة بخصوص إنشاء معهد ‏تكنولوجيا ريادة أعمال وإمكانية اعتماد شهاداته من معهد مماثل ‏بكندا.‏

وجاء المؤتمر الثاني بعنوان "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، وافتتحه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 30 سيدة مصرية من النابهات في ‏الخارج، وممن شاركن في صياغة حياة أفضل لبلاد المهجر.

كما تم تنظيم زيارة لعلماء "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" بمجمع ‏الأديان، على ‏هامش مشاركتهن في مؤتمر مصر تستطيع بالتاء ‏المربوطة.‏

‏ وصدر عنه العديد من التوصيات أهمها بحث إنشاء آلية ميسرة للسماح للمصريين في الخارج بدعم المبادرات ‏الوطنية والتي يأتى في مقدمتها صندوق " تحيا مصر" عن طريق ‏شبكات الاتصالات والهواتف المحمولة.‏

‏ المشاركة في إعداد نظام معلوماتى جغرافي مركزي للدولة باستخدام ‏تكنولوجيا الاستشعارعن بعد بدقة عالية، على أن يتم تحديثه دوريا ‏بمشاركة الخبراء والمتخصصين في الداخل و الخارج لمساعدة متخذي ‏القرار، وهو النظام الذى يضمن التخطيط الأسلم والتنفيذ الأسرع في ‏مجالات:‏

الثروات الطبيعية (المياه الجوفية / الثروة المعدنية)‏.

التنبؤ بالكوارث الطبيعية والبشرية (السيول / التهريب / مكافحة المخدرات)‏.

كشف جرائم التنقيب غير الشرعى عن الآثار.

حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالبناء أو التبوير.

وعقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، النسخة الثالثة من مؤتمرات "مصر تستطيع"، بعنوان "مصر تستطيع بأبناء النيل" تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة 23 عالمًا من علماء مصر في الخارج من أصحاب الإنجازات والخبرات في مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد المائية، واستمر لمدة يومان، تضمن 10 جلسات شارك فيها العلماء و5 وزراء.

وجاء المؤتمر نتيجة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة وقيادتها بتنمية واستصلاح الأراضي المصرية، ومختلف الملفات والقضايا التي تخص المجتمعات العمرانية الجديدة، وبخطة استصلاح المليون ونصف المليون فدان، وإنشاء مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة في المناطق الجديدة وما سيتبعه من حاجة ماسة لتطوير منظومتي الري والزراعة، حيث استهدف المؤتمر مناقشة أفضل استفادة  من  مواردنا المائية وقضايا الأمن المائي والزراعة والبيئة.

فعلى مدار يومين، عقدت 10 جلسات نقاشية، أفرزت24 توصية في مجالات الري وإدارة الموارد المائية والزراعة واستصلاح الأراضي والاستشعار عن بعد

كما نظمت  وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤتمر مصر تستطيع  بالتعليم  والذي نتج عنه عدد من التوصيات نتجت عن الكثير من المناقشات والجلسات الحوارية، والتي استمرت على مدار يومين 17 و18 ديسمبر الجاري في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقامت  رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور 65 خبيرًا ومستثمرًا، عقد المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" في الفترة من 15 وحتى 16 أكتوبر، في مركز مصر للمؤتمرات الدولية "المنارة"، بالتعاون مع وزارة التخطيط والإصلاح الإداري، وقد شهد المؤتمر انعقاد 11 جلسة.

وخرج عن المؤتمر 22 توصية تتناول دعم عدة قطاعات في مصر، وتضع التعليم والصحة والزراعة في مقدمة الأولويات أبرزها التالي: 

- استهداف حصول مصر على نصيب أكبر من السياحة في البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من المقاصد السياحية المصرية المتميزة مثل الأقصر وأسوان، ووضع خطة طموحة لجذب السياحة لمصر بما يتناسب مع الإمكانيات المصرية.

- ضرورة الاهتمام بالتشريعات المتعلقة بالاستثمار في مجال السياحة، خاصة في ضوء عدم وجود أي مواد في قانون الاستثمار خاصة بالاستثمار السياحي.

- تفعيل دور كافة وسائل الإعلام للترويج للسياحة في مصر، والاعتماد على أساليب ترويج جديدة وغير نمطية.

وفي عام 2022  نظمت وزارة الهجرة مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" وهو  النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع - برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور رئيس الوزراء د. مصطفي مدبولي والوزراء المعنيين.

وخرجت جلسات المؤتمر التي بلغت ١٢جلسة بعدد من التوصيات الهامة أبرزها: 

1) تشجيع الشراكة الفعالة بين المؤسسات الصناعية والتعليمية من خلال قيام تحالفات استراتيجية تهدف لرأب الفجوة بين التعليم والصناعة وكذا دعم المراكز البحثية والإستفادة من الخبرات العلمية الدولية في الابحاث التي تخدم صناعة التكنولوجيا الرقمية ومكونات الطاقة المتجددة

2) الإهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية مثل البطاريات وانظمة الشحن حيث انها تعتبر سوق واعدة بالنسبة لمصىر مع التوسع في تجهيز محطات الشحن تمهيدا للتوجه العالمي المستقبلي في التحول لإستخدام المركبات الكهربائية وإنشاء مركز اقليمي للإبتكارت في تكنولوجيا صناعة السيارات في مصر بشراكة بين جهات حكومية وصناعية وتعليمية وبحثية. 

3) تحديد استراتيجية التنمية المستدامة والتحول الأخضر وتوطين الصناعات الصديقة للبيئة والصناعات الخضراء وتعزيز استخدام الهيدروجين الأخضر وكذا استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل إنترنت الأشياء فى مراقبة الانبعاثات وتوزيعها على نطاق جعرافي لتحديد نسب الانبعاثات وعلاقتها بالكتلة البشرية.