"اللجنة الوطنية" تجدد التزامها بالقضاء على جريمة ختان الإناث

جددت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، التزامها وتعهدها بحماية فتيات مصر والقضاء على جريمة ختان الإناث، في اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث، الذي يوافق ١٤ يونيو من كل عام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن اليوم الوطنى هذا العام يذكرنا بمرور ستة عشر عام على ذكرى مقتل الطفلة "بدور" ضحية تلك الجريمة البشعة، التي تتصدى لها الدولة المصرية بكل قوة للقضاء عليها، حيث يعد ذلك التزاما دستوريا بحكم المادة "80" في الدستور المصري، والتى تنص على: "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجاري"، علاوة على المادة "11" التى تنص على "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف".

وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن مصر لديها إرادة سياسية قوية وجادة فى محاربتها هذه الجريمة وهو ما انعكس فى تصديق السيد رئيس الجمهورية على قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الأناث، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطارا تشريعيا قويا لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة  بحق فتيات مصر.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية رفع الوعى المجتمعى بتلك الجريمة وبالقانون الذى يجرمها، وهو ما توليه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اهتماما كبيرا، حيث وحدت الجهود الوطنية للتوعية بمخاطر تلك الجريمة عبر رسائلها المتعددة في إطار حملتها التوعوية الموسعة #احميها_من_الختان، التى تتضمن حملات طرق الأبواب وقوافل طبية، وحملات إعلامية، وأفلاما حول هذه الجريمة، وقد نجحت حملة #احميها_من_الختان منذ اطلاقها في عام  ٢٠١٩ حتى الآن في تحقيق ما يقرب من ٩٠ مليون اتصال توعوي.

 ووجهت الدكتورة مايا مرسي كل الشكر والتقدير إلى جميع أعضاء اللجنة الوطنية وشركاء التنمية على جهودهم الحثيثة والتعاون الجاد والمثمر لرفع وعى المجتمع لنبذ هذه الجريمة.

فيما أكدت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن جريمة ختان الإناث ليس لها أي ذكر في الدين الإسلامي أو المسيحي ويلفظها كل الأديان، فضلاً عن أنها لا  تدرس بكليات الطب. مشددة  على ضرورة التكاتف والالتفاف حول مكافحة هذه الجريمة فما هي إلا تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية.

ودعت "عثمان" كل أطياف المجتمع، وعلى رأسهم الأطقم الطبية للانضمام إلى صفوفنا لرفض هذه الجريمة والتوعية بمخاطرها الجسيمة الصحية والنفسية على الفتيات، مشيرة إلى أن إضفاء الطابع الطبي على الختان هو انتهاك لحقوق الفتيات، وأن العاملين في المجال الطبي لهم دور هام ومحوري في التوعية ضد هذه الجريمة.

وشددت "عثمان" على أن القانون المصري يجرم هذا الفعل المشين، مع عدم التهاون في معاقبة المتورطين في هذه الجرائم. سواء من طلب أو أجرى أو دعا أو روج لها، لافتة إلى أن التعديلات التي طرأت على قانون العقوبات بشأن تغليظ العقوبة على الجرائم الخاصة بختان الإناث هي خطوة هامة لسد الثغرات وغلق أبواب التجاوز والإفلات من العقاب، فضلاً عن تغليظ العقوبات أيضا على من يقوم بهذه الجريمة من الطاقم الطبي وهذه خطوة هامة في القضاء على تطبيب ختان الإناث، وذلك وفق حكم المادتين 242 مكرر و242 مكرر أ.

وأشارت "عثمان" إلى أن منظومة نجدة الطفل التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة قد ساهمت بشكل كبير في رصد مثل هذه الوقائع مع التدخل العاجل لوقفها وتقديم أوجه الدعم والمساندة للأطفال، مؤكدة على  استمرار الجهود الحثيثة والعمل الدءوب من أجل التصدي لتلك الجريمة، والتي تشكل خطراً على حياة الفتيات الأطفال وانتهاك جسيم لأجسادهن، مناشدة المواطنين بضرورة عدم التواني في الإبلاغ عن تلك الجرائم من خلال آليات المجلس القومي للطفولة والأمومة وهي خط نجدة الطفل 16000، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق "واتس آب" على الرقم  01102121600 أو من خلال تطبيق نبتة مصر، أو عبر خاصية الرسائل على صفحة المجلس القومي للطفولة والأمومة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.