ثورة في قوانين وتشريعات السياحة والآثار

تعمل وزارة السياحة والآثار في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في صناعة السياحة في مصر بنسبة تتراوح ما بين 25 %- 30 % سنويًا وما يساهم به ذلك نحو تحقيق مستهدفات الدولة المصرية من صناعة السياحة في مصر وهي الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028.

ومحاور الاستراتيجية تتمثل في إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، والعمل على تشجيع وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر، بجانب العمل على تطوير وتحسين التجربة السياحية، لافتًا إلى أن هذه الاستراتيجية تتضمن مسارات عمل عديدة منها أهمية استكمال تطوير البيئة التشريعية، والانتقال بالتطوير المؤسسي إلى مستويات أعلى، والتنسيق مع القطاع الخاص إلى آفاق أرحب، وإعادة توجيه برامج الإنفاق العام ومضاعفتها ورفع كفاءتها، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والاهتمام بملف التحول الرقمي بصورة أكبر.

ثورة في قوانين وتشريعات السياحة والآثار

شهدت السنوات الماضية تغيرًا جذريًا في القوانين المنظمة للعمل السياحي في مصر وخاصة أنها أغلبها من السبعينيات القرن الماضي يأتي ذلك في إطار تطوير البيئة التشريعية للقطاع السياحي.

صدر القانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة لتنظيم رحلات وبرامج العمرة.

مارس 2022 خرج  قانون رقم 8 لسنة 2022 بإصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية (القانون السابق صدر عام 1973 وتم إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به.

أبريل 2022 تم إنشاء قانون رقم 19 لسنة 2022 بإنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.

يونيو 2022 تم إنشاء قانون رقم  84 لسنة2022 بتنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

قانون رقم 27 لسنة 2023 والخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.