تحرك برلمانى عاجل بشأن تفاصيل بيع وتصفية شركة "باكين"

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة، ووزير قطاع الأعمال العام، بشأن بيع وتصفية شركة البويات والصناعات الكيماوية "باكين".

وقال منصور، في السؤال المقدم، إن الشركة تأسست عام 1958، حيث تأسست شركة البويات والصناعات الكيماوية «باكين» كأول شركة صناعات كيماوية مصرية لإنتاج البويات، وقامت بتأسيس 5 مصانع داخل مصر، وأكثر من 350 منفذ بيع خاصة بها، وامتد نشاطها خارج مصر فقامت بإنشاء مصنع ضخم للدهانات في ليبيا، وبلغ رأسمال المصدر نحو 240 مليون جنيه، موزع على 24 مليون سهم.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 32 شركة للبيع وكانت من ضمنها «باكين»، والتي تلقت على الفور عروضا للاستحواذ خلال فترة قصيرة، موضحا أن المحللين أرجعوا كثرة عروض الشراء إلى تدني القيمة المعروضة للشركة في مقابل ما تمتلكه من إيرادات تشغيل وحصة في سوق الدهانات وأصول غير مستغلة، ولأنها تصدر للخارج وتمتلك استثمارات في ليبيا، كما أن لديها أصولا ضخمة من أراض ومبان وأسطول نقل ضخم.

وتابع: اعترض كبار المساهمين على بيع الشركة بالسعر المعلن، بل وطالب بعضهم إذا كان لا بد من البيع فيجب أن يشتريها مصريون فقط.

وأضاف: «في مارس 2023 كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة (باكين) عن أن مبيعاتها خلال ستة أشهر من يونيو إلى ديسمبر 2022 وصلت إلى 486 مليون جنيه، مقابل 427 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وبالتالي فهي شركة تتطور».

وأوضح أن شركة «الأصباغ الوطنية» الإماراتية (تأسست في 2014، برأس مال 99 ألف دولار)، قدمت عرضا لشراء 100% من أسهم شركة «باكين» البالغ عددها 24 مليون سهم بسعر 34 جنيها للسهم الواحد (حوالي دولار تقريبا) وبقيمة إجمالية 816 مليون جنيه (حوالي 26 مليون دولار).

وتساءل النائب "هل هذا السعر عادل لبيع الشركة؟، وما أسباب طرحها للبيع؟، متابعا: أن الشركة تمتلك قطعة أرض على مساحة 51347 مترا مربعا بالقطعة رقم (C2/23) و(C2/25)، وتمت الموافقة على تحويل الأخيرة للنشاط السكني بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 15965/2014، أما بالنسبة للقطعة رقم (C2/25) ومقام عليها 9 مبان تم تقديم طلب لإدارة حي الأميرية في 11 يوليو عام 2021، لهدم تلك المباني، تمهيدًا لتحويلها إلى نشاط أندية رياضية، وحتى الآن لم يتحدد الأسلوب الأمثل لاستغلال قطعتي الأرض المذكورتين، سواء بالبيع أو الاستثمار العقاري، ويقدر سعر أرض حدائق القبة والأميرية بمليارات الجنيهات، حال نجاح الحصول على الموافقات اللازمة لبدء التطوير العقارى".