كتاب فائز بـ"التشجيعية" يوضح كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين

تناول كتاب" الحق فى العلم والثقافة.. الاستثناءات الواردة على حق المؤلف إحدى الآليات المعززة" لمؤلفه الدكتور عبد الله نور الدين، والفائز عنه بجائزة الدولة التشجيعية فرع العلوم القانونية والاقتصادية لهذا العام كيفية استغلال الاستثناءات الواردة على حق المؤلف في تعزيز سُبل التزود منها لجميع أفراد المجتمع.

وقد تم عرض لمحات من تاريخ حقوق المؤلف عبر العصور، بدءًا من قدماء المصريين الذين كان لهم السبق في مجال حق المؤلف إذ أبدوا احترامًا كبيرًا للإبداعات الذهنية وتقديرًا عظيمًا لمبدعيها، وصولًا إلى الآن.

وتم استعراض السياسة التشريعية التي تبناها المشرع المصري في صياغته للقوانين الخاصة بحقوق الملكية الفكرية بوجه عام وحقوق المؤلف على وجه خاص، مشيرًا إلى الفلسفة التي اعتنقها المشرع في تقرير الاستثناءات الواردة على حق المؤلف.

ولقد سلط الضوء على حقوق أصحاب الهمم في تحصيل العلم والثقافة، من خلال الاستثناء الذي استحدثته معاهدة مراكش (استثناء النسخة مُيسرة النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات) ودورها المهم في كفالة الحق في العلم والثقافة للأشخاص المستفيدين.

وهو الأمر الذي يستدعي التصديق على المعاهدة للاستفادة من ذلك الاستثناء، إذ أن إقرار الاستثناء الخاص بالنسخة المُيسرة لذوي الإعاقة البصريَّة وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات سيُساهِم في تعزيز سُبُل العلم والثقافة لأفراد المجتمع كافَّة، وسيُساهِم في تحقيق الأهداف التي أقرتها المواثيق والمعاهَدات الدوليَّة لحقوق الإنسان وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بما يَضمَن زيادةَ فرص الاندماج المجتمعيّ والمشارَكة الثقافيَّة لهم، بما يعود بالنفع والإفادة على المجتمع.

ولقد تم طرح عدة حلول لتوفير الآليات التي تمكن المؤسسات المعنية من توفير وسائل التزود من سُبل العلم والثقافة لجميع أفراد المجتمع دون تمييز.

وهناك بعض التوصيات التي تم توجيهها إلى عدة جهات، وبيانها على النحو الآتي:

وجوب استفادة مؤسَّسات الدولة من الاستثناءات والقيود الواردة على حق المؤلف في كفالة حق المواطنين في العلم والثقافة، وذلك باعتباره التزامًا تفرضه الاتفاقيات والمعاهَدات الدوليَّة، وكذلك الدستور الذي أوجَب ضمانَ تمكين المواطنين من التزود من سُبُل التقدُّم العلميّ والمشارَكة في الحياة الثقافيَّة.

استفادة مؤسَّسات الدولة المعنِيَّة من النظام القانونيّ لحقوق المؤلف لنشر العلم والثقافة بين أفراد المجتمع، وذلك من خلال استغلال المصنَّفات التي آلت إلى المِلْك العامّ واستخدام التراخيص الإجبارية لإتاحة المصنَّفات ونشر الثقافة بين المواطنين.

التصديق على معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنَّفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات؛ وذلك نظرًا لأهميتها باعتبارها المعاهدة الأولى من نوعها التي تؤكد حقوق ذوي الإعاقة البصريَّة في الوصول إلى الأعمال المنشورة من خلال إقرار استثناءات وقيود على حقوق المؤلف الاستئثاريَّة تُتيح النفاذَ إلى هذه الأعمال لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ، وكذلك إعمالًا للمواثيق والمعاهَدات الدوليَّة لحقوق الإنسان في المساواة وعدم التمييز، وكذا لدعم وتعزيز سُبُل العلم والثقافة لأفراد المجتمع بجميع فئاته.

وجوب إضافة الاستثناء الخاص بالنسخة مُيسَّرة النفاذ لذوي الإعاقة البصريَّة وذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات إلى قائمة الاستثناءات والقيود الواردة على حقوق المؤلف الواردة بالمادتين رَقْمَيْ (171، 172) من قانون حماية حقوق المِلكيَّة الفكريَّة رقم (82) لسنة (2002م)، وذلك من أجل تنفيذ الحقوق المعترَف بها في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الصكوك والاتفاقيات والمعاهَدات الدوليَّة الخاصَّة بحقوق الإنسان وحقوق المِلكيَّة الفكريَّة؛ وذلك لضمان مشارَكة الأشخاص ذوي الإعاقة البصريَّة في مجتمع المعلومات، ففي الوقت نفسه إتاحة فرص التعليم والبحث والعمل والمشارَكة في الحياة الاجتماعيَّة والعلميَّة والثقافيَّة بشكلٍ كاملٍ ودونَ تمييزٍ.

تأسيس الاتحاد المصري للكتب المُيسرة، وذلك ليكون الهيئة المعتمدة التي نصَّت عليها معاهدةُ مراكش، ولتكون مهمتُه إتاحةَ المصنَّفات المطبوعة بنَسَق مُيسّر النفاذ، وتبادله مع الهيئات الأخرى عبر الحدود.

تشجيع التعاون بين أطراف معاهدة مراكش بغيةَ تعزيز تبادُل نُسَخ المصنَّفات مُيسَّرة النفاذ عبر الحدود؛ وذلك لضمان توفُّر أكبر قَدْر ممكن من المصنَّفات بنَسَق مُيسّر النفاذ، ليكون هذا التعاون خطوة مهمَّة نحوَ تحقيق الهدف المرجوّ؛ وهو تعزيز سُبُل العلم والثقافة للأشخاص ذوي الإعاقة البصريَّة والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.

إجراء تعديلات تشريعيَّة لقانون الجمارك ولائحته التنفيذيَّة، وقانون الإعفاءات الجمركية ولائحته التنفيذيَّة، وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، للنص صراحةً على إعفاء المصنَّفات ذات النَّسَق مُيسّر النفاذ التي يتم تبادُلها عبرَ الحدود لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ والهيئات الوطنيَّة المعتمَدة من الرسوم الجمركية؛ وذلك لضمان إتاحة المصنَّفات بالنَّسَق مُيسّر النفاذ للأشخاص المُستفِيدينَ دون أية تكاليف.

إجراء تعديل لقانون الضريبة على الدخل رقم (٩1) لسنة (٢٠٠٥م)، لإعفاء مؤلفي المصنَّفات الأدبيَّة والفنيَّة والعلميَّة المطبوعة من الضريبة المستحقة على النسخة الصوتيَّة أو المرئيَّة للمصنَّفات المطبوعة أو المتاحة بنَسَق مُيسّر النفاذ –بوجهٍ عامٍّ- لصالح الأشخاص المُستفِيدينَ؛ وذلك لحثهم على إتاحة المصنَّفات المطبوعة بنَسَق مُيسّر النفاذ للأشخاص ذوي الإعاقة البصريَّة والأشخاص ذوي الإعاقات الأخرى في قراءة المطبوعات.