اقتصاديون: اتفاق سقف الدين الأمريكى يُبشّر بحقبة جديدة من التقشف
قال مجموعة من المحللين والخبراء لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه بالرغم من أن اتفاق سقف الدين الأمريكي، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب يوم الأربعاء، سيكون له تأثير "محدود" على الاقتصاد الأمريكي، إلا أنه قد "يُبشّر بحقبة جديد من التقشف والسياسة المالية الأكثر تشددًا"؛ إذ يتعامل المشرعون في الكونجرس مع عجز وطني تضخم خلال سنوات نتيجة وباء كورونا.
وأقرّ مجلس النواب الأمريكي تشريعًا لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون، وذلك بعد مفاوضات شاقة دامت لأسابيع طويلة وقبل أيام من بدء نفاد أموال الحكومة الأمريكية، إذ نجح المتفاوضون في التوصل إلى اتفاق مبدئي يُجيز رفع الحدّ الأقصى للاقتراض وإنقاذ البلاد من التخلف الكارثي عن السداد.
ويقول محللون إن الاتفاق قد يكون لها تأثير هامشي على الاقتصاد الأمريكي، ويعتمد ذلك على تقديرات مختلفة تُظهر أن الإنفاق الحكومي سيتم تقليصه بشكل طفيف فقط على مدار عامين من الصفقة ، مما يخلق تأثيرًا طفيفًا على الناتج المحلي الإجمالي.
وقال مارك زاندي ، كبير الاقتصاديين في Moody's Analytics ، لشبكة "سي إن إن": "ستكون التأثيرات سلبية، ولكنها قد تكون مجرد رياح معاكسة متواضعة للاقتصاد الراكد، ولا أعتقد أن هذا هو الشيء الذي سيؤدي إلى إغراق الاقتصاد في ركود عميق".
لكن على الرغم من التأثير المحدود لاتفاق سقف الدين على الاقتصاد الأمريكي الكلى، يقول بعض المحللين إن الصفقة قد تمثل بداية عصر جديد من التقشف يبدأ بمجموعة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى السيطرة على الديون، ويشمل ذلك خفض ملايين الوظائف.
وقدر جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في EY-Parthenon، أن الصفقة المقترحة سيكون لها عائق بنسبة 0.3% في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2024 وستؤدي إلى خسارة 250 ألف وظيفة.
من جانبه، قال مايكل رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في Glenmede، لشبكة CNN: "ما نراه في هذه الصفقة هو في الحقيقة مجرد خطوة أولى في سلسلة من إجراءات التقشف التي قد تلوح في الأفق لكبح تكاليف الفوائد التي يبدو أنها تزداد أكثر من أي وقت مضى مع تقدمنا خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وحتى العقد الثالث من القرن الحالي".
وأضاف: "سيحتاج المستثمرون إلى التعامل مع حقيقة أنهم ربما يكونون منحازين لخفض الإنفاق من الحكومة الفيدرالية للمضي قدمًا، حتى مع مراعاة هذا التغيير، قد تكون هناك تغييرات أخرى في المستقبل من شأنها أن تزيد من خفض الإنفاق".
وستعلق الصفقة حد ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار حتى يناير 2025، وستبقي الإنفاق غير الدفاعي ثابتًا نسبيًا في السنة المالية 2024 ثم تحدد سقفًا بنسبة 1% في زيادة الإنفاق للعام المالي.
ويتوقع الاقتصاديون في "جولدمان ساسكس" أن تخفض الصفقة الإنفاق الفيدرالي بنسبة تصل إلى 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدار عامين من الصفقة، مقارنةً بتقديراتهم الأساسية.
وتوقع إيان شيبردسون، كبير الاقتصاديين في Pantheon Macroeconomics، أن تخفض الصفقة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2% في عام 2024 وبنسبة 0.1% أخرى في عام 2025، وهي "ضمن هامش خطأ قياس الناتج المحلي الإجمالي" .
