مؤتمر إقليمى يدعو لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال فى النزاعات المسلحة
دعا المؤتمر الإقليمي حول "منع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة من الدول العربية"، الاثنين، المجتمع الدولي إلى تحمل كامل مسئولياته تجاه حماية الطفولة التي تعاني من النزاعات المسلحة والاحتلال، ودق ناقوس الخطر لحماية الأطفال، خاصة في سوريا والعراق واليمن ولبنان وليبيا والصومال وفلسطين والسودان من خلال إلزام الأطراف المعنية بالقرارات والقوانين التي تكفل حمايتهم باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من أى استراتيجية شاملة؛ لمنع نشوب النزاعات وحلها وإحلال السلام المستدام عبر الدبلوماسية الوقائية، بما يكفل عدم تجريد الأطفال من أنواع الحماية التي توفرها لهم الأسرة والمجتمع والقانون.
وأكد البيان، استناداً إلى إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والمنازعات المسلحة لسنة (1974) وإعلان الجمعية العامة بشأن حقوق الطفل لسنة(1959)، والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل لسنة (1989) والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بالاتفاقية، الالتزام الكامل في تعزيز حقوق الطفل العربي وتجسيدها على أرض الواقع من خلال القوانين والسياسات والبرامج والخطط الموجهة للأطفال؛ لبحث التداعيات السلبية للصراعات المسلحة وظروف اللجوء والنزوح والاحتلال على الأطفال في المنطقة العربية، بكل ما تحمله من ويلات النزوح والتشرد والفقر والحرمان من الحق الأساسي بالحياة الكريمة، والتمكين المعرفي والصحة والآثار النفسية الوخيمة التي يتحملها الأطفال والفرص التي يتعرض فيها الأطفال لأخطار الاستغلال الجنسي والبدني والتجنيد القسري وما إلى ذلك.
وتابع البيان: "انطلاقًا مما تقدم ذكره، نعبر نحن المجتمعون عن القلق من الإحصائيات الواردة في التقارير الأممية والإقليمية التي تشير إلى زيادة كبيرة في عدد الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في النزاعات المسلحة، وظروف اللجوء، والنزوح، والاحتلال".
وأعلن المؤتمر عن تضامنه مع أهلنا في فلسطين نتيجة استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل قوات الاحتلال، سواء بالقتل أو الاستخدام المفرط للقوة عند اعتقالهم ناهيك عن إلقاء الأطفال بالسجون وتعريضهم لأقسى عمليات التعذيب البدني والنفسي، واتخاذ الأطفال كأسرى مخالفة الأعراف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة لحقوق الطفل.
أردف: "وانسجامًا مع خطّة التنمية المستدامة لعام 2030 لزيادة الوعي بقضايا الأطفال لدى الحكومات وصانعي القرار، وتعزيز قدرة الحكومات وتوجيه أصحاب القرار باتّجاه سياسات عامة صديقة للأطفال، نؤكد إيماننا الراسخ بأن الأطفال والشباب يملكون مفاتيح السلام والأمن، وهم أمل المستقبل، وبأهمية الاستثمار في تنشئة وحماية وتمكين هاتين الفئتين مهاريًا ومعرفيًا، يسهم في إيجاد أسباب ترفع من إنتاجيتهم مستقبلًا تسهم في إيجاد مجتمعات قادرة على تحقيق معدلات النمو والتقدم، وتحصين نفسها من الوقوع في أتون النزاعات المسلحة".
ونوه بأن حماية الأطفال وضمان حقوقهم يكتسب أهمية وينبغي إيلاؤه اهتماما خاصا في التعامل مع حالات العنف المسلحة في منطقتنا، التي يجب أن تبذل إزائها كل الجهود لضمان ديمومة صحتهم النفسية وسويتهم الاجتماعية وتحفيز الوعي؛ لتحصين الأطفال من الانخراط في الجماعات المسلحة بكل اشكالها، والإيمان بشكل راسخ بأن للطفولة حقوقا ألا تسقط باندلاع العنف المسلح.
ونعلن يقيننا بأن معاناة الأطفال المتأثرين بالنزاعات المسلحة هي واحدة من أكثر مصادر القلق السياسي والإنساني حدة في يومنا الحاضر، ونعلن التزامنا القيام بأي جهد من شأنه ضمان حماية الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة، وتحقيق الضمانة الحامية لمستقبلنا جميعا.