بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.. الاقتصاد الفرنسى فى طريق مسدود
يبدو أن عدوى التضخم المرتفع والأداء الاقتصادي الضعيف تنتشر في الغرب، فبعد أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة والمخاوف من التخلف عن السداد، وارتفاع التضخم في بريطانيا، تعاني فرنسا من أزمة اقتصادية طاحنة.
الاقتصاد الفرنسى فى طريق مسدود
وقالت مجلة «لوبوان» الفرنسية، في تقريرها، إن الاقتصاد الفرنسي بات في طريق مسدود، معتبرة أن الركود التضخمي يهدد فرنسا المثقلة بالديون في الأصل.
وقالت المجلة الفرنسية إن البيانات الحالية المتوافرة عن الاقتصاد الفرنسي تشير إلى دخول فرنسا في الركود التضخمي، ونوهت المجلة إلى أن الاقتصاد الفرنسي محاط بعدد من الأزمات الطاحنة، ومن المتوقع أن يصل التضخم في 2023 إلى 5.5%، وسترتفع البطالة مرة أخرى لتصل إلى 8% من السكان في نهاية العام.
خفض تصنيف فرنسا فى الوكالات الدولية
من جانبها، قالت الشبكة الأوروبية" rtl"، في تقرير لها، إن الحكومة الفرنسية الآن باتت تحت ضغوط كبيرة بسبب الأداء الاقتصادي، لا سيما مع تخفيض وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا في نهاية أبريل الماضي، بينما تتجه الأنظار الآن إلى ستاندرد آند بورز، التي ستصدر حكمها يوم الجمعة 2 يونيو.
وقررت «فيتش» تخفيض تصنيف فرنسا بدرجة واحدة في 28 أبريل إلى "AA-"، ووفقًا لوكالة التصنيف هذه، فإن المأزق الحالي قد "يخلق ضغوطًا من أجل سياسة مالية أكثر توسعية أو عكس الإصلاحات السابقة".
وقالت الشبكة الأوروبية إنه من المتوقع أن يرتفع العجز العام الفرنسي بشكل طفيف هذا العام إلى 4.9%، قبل أن يتراجع تدريجياً من عام 2024، ووفقا لتوقعات الميزانية الأوروبية فإنه من المتوقع أنه في عام 2027 أن يقترب الدين العام الفرنسي من 3000 مليار يورو.
كما خفضت وكالة التصنيف «سكوب» توقعات تصنيف الاقتصاد الفرنسي إلى "سلبي"، مما يعني احتمالية خفض التصنيف في المستقبل.
ومن بين المخاطر التي تثقل كاهل المالية الفرنسية، أشارت الوكالة إلى أن "الديناميكيات الاقتصادية تباطأت بشكل ملحوظ في النصف الثاني من عام 2022"، كما أنها غير مقتنعة بمسار خفض العجز العام والديون، بسبب "السجل السيئ من حيث ضبط أوضاع المالية العامة، وتزايد عبء فوائد الديون والمخاطر المرتبطة بتنفيذ برنامج الإصلاح".
وأوضحت أن هذه المخاطر مرتبطة بـ"غياب الأغلبية في البرلمان" و"الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية"، لا سيما ضد إصلاح نظام التقاعد.
