"حكماء المهندسين": الحل الأفضل لأزمة النقابة هو إجراء انتخابات مبكرة شاملة

أعلنت لجنة الحكماء بنقابة المهندسين والتي تضم في عضويتها عدد من الوزراء والقيادات النقابية السابقة وأساتذة الهندسة والشخصيات العامة، موقفها من الصراع الدائر داخل نقابة المهندسين.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته: فى ضوء الخلافات القائمة منذ الانتخابات الماضية بنقابة المهندسين والتى تصاعدت وتيرتها فى الأشهر الأخيرة بين النقيب وامين الصندوق والامين العام وهيئة المكتب، دون أن يتمكن باقى أعضاء المجلس من الوصول لصيغة متوازنة لحل 
الخلافات بين الطرفين، قد تطوعت لجنة من حكماء المهنة بحس وطنى وغيرة على هذا الصرح الكبير الذى نفخر جميعا بالانتماء إليه غير هادفين إلى أية مطامع إنتخابية بالنقابة ومن غير المنخرطين بالعمل النقابى.

وتابع البيان: حريصين على صالح النقابة وسمعتها أمام الرأى العام ومصالح منتسبيها وما لهم من دور فى مسيرة الاستقرار والتنمية لبلدنا العزيز، وقد تعهد جميع أعضاء اللجنة فى أول اجتماع لهم أن يقفوا على مسافة واحدة من جميع الأطراف وأن يتسم عملهم ورأيهم داخل اللجنة بالحيدة والنزاهة والشفافية والتجرد.

وقد عقدت اللجنة على مدى الشهرين الماضيين اجتماعات عديدة استمعت فيها إلى النقيب وجميع  أعضاء هيئة المكتب كما استمعت لأراء بعض المهتمين بالشأن النقابى وتابعت العديد مما ينشر من الطرفين على وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعى، وانتهت اللجنة إلى تقرير حددت فيه مسؤولية كل طرف عما وصل إليه حال النقابة نتيجة الخلافات القائمة بينهم.

وبعد المداولات والتشاور خلصت اللجنة إلى خارطة طريق من عشر نقاط لتحقيق التوافق النسبى للخروج من الأزمة الحالية إلى أن تجرى الانتخابات القادمة.

وتتمثل هذه الخارطة في: 

ـ بطلان أية إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من طرف واحد دون توقيع الطرف الآخر طبقا للقانون.

ـ انتظار حكم القضاء ليحسم ما نشأ من خلافات قانونية خلال الفترة الماضية فيما يختص بقرارات الجمعية العمومية في 2023/3/6 .
ـ وقف كل الأنشطة التصعيدية بجميع أشكالها سواء من قرارات أو جمعيات عمومية غير متوافق عليها أو إجراءات لسحب الثقة أو خلافه، وكذلك التوقف عن نشر أية بيانات إعلامية أو على وسائل التواصل  الإجتماعى سواء جاءت من أحد الأطراف أو مؤيديه.

ـ الالتزام بالمهام التى ينص عليها القانون لكل موقع من المواقع داخل هيئة المكتب وبالتشاور ودون تغول طرف على اختصاصات الآخر، وفى حال الاختلاف يتم الاحتكام لرأى الأغلبية داخل هيئة المكتب أو  المجلس والالتزام التام بما ينتهى إليه قرار الأغلبية سواء من عارضه أو من أيده .

ـ الاتفاق بين الطرفين على إختيار أعضاء لجنة حكماء محايدة تقوم بفض أى خلافات قد تنشأ بين الطرفين حال عدم الوصول إلى اتفاق بينهم على أمر من الأمور.

ـ ضرورة التعامل على أسس الاحترام المتبادل بين النقيب والأمين العام.
ـ تغليب صالح المهندسين والنقابة وسمعتها أمام الرأى العام دون صدام مع أجهزة وهيئات الدولة.

ـ عدم استقواء أى من الطرفين بتكتلات أو انتماءات انتخابية وأن يكون الولاء لجميع مهندسى مصر وليس لفصيل أو مجموعة معينة.

ـ عدم اتخاذ أى قرار من أى طرف دون عرضه والتشاور بشأنه بين أعضاء هيئة المكتب

التعاون لتسيير العمل الاعتيادي حيث أن العديد من الأنشطة التى تمس مصالح المهندسين والدولة متعطلة انتظارا لنتيجة حسم الخلافات.

وكشفت اللجنة: قد تم دعوة كل طرف من الطرفين على حدة فى الإجتماع قبل الأخير لعرض هذه الخارطة وإبداء الرأى فيها، فحضر الطرف الأول ( النقيب وأمين الصندوق ) فى الوقت المحدد وأبديا قبولهما لتلك الخارطة وإمكانية الالتزام بها حال قبول الطرف الآخر لها، فيما لم يحضر أى من أعضاء الطرف الآخر (الوكلاء والأمين العام والأمناء المساعدون) فى الوقت المحدد لمعرفة هذه الخارطة سواء لأعذار لا ترى اللجنة جديتها وبعضهم دون اعتذار عن الحضور.

ورأت اللجنة أن الحل الأفضل هو إجراء إنتخابات مبكرة شاملة نقيبا ومجلسا، وذلـك حفأظا على صالـح النقابـة والمهندسـين والخـروج من دوامــة الصراعـات الشخصية التي باتـت تحكـم المشـهم العـام، وتهـدد الـدور البـارز للنقابـة كأحـد المؤسسات الهامة والمؤثرة في مسـيرة الاسـتقرار والتنمية في هذه المرحلة الهامة من تاريخ مصرنا.