بعد رفع "النقد الدولى" توقعات النمو للاقتصاد البريطانى.. ديلى ميل: ضربة كبيرة للحكومة الألمانية
أظهرت أرقام جديدة أن الاقتصاد الألماني، عانى من تراجع غير متوقع في الربع الأول من العام، مما وضع البلاد رسميًا في حالة ركود، وفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.
وقالت الصحيفة، إن الناتج المحلي الإجمالي الألماني، انخفض بنسبة 0.3 في المائة في الفترة من يناير إلى مارس، بحسب البيانات الصادرة عن المكتب الفيدرالى للإحصاء.
وتأتي هذه الأرقام بمثابة ضربة كبيرة للحكومة الألمانية، التي ضاعفت قبل أسابيع فقط من توقعاتها للنمو لهذا العام، بعد أزمة طاقة مخيفة في فصل الشتاء لم تتحقق.
وتوقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% ارتفاعًا من 0.2% كان متوقعًا في أواخر يناير، وهو التنبؤ الذي من المرجح الآن أن يحتاج إلى مراجعة نزولية.
من جانبه ذكرت صحيفة بيلد الألمانية، أن اقتصاد البلاد قد انهار بالفعل بنسبة 0.5% في الربع الشتوي من عام 2022.
يأتي ذلك في الوقت الذي أُجبر فيه صندوق النقد الدولي، على الاعتراف بأنه أخطأ في تقدير توقعاته للاقتصاد البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تم تعيينه الآن لتفادي الركود، على الرغم من الكآبة والتشاؤم من الباقين الذين صوروا عضوية الاتحاد الأوروبي على أنها ضرورة اقتصادية.
وتتوقع المؤسسة، أن ينمو اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة 0.4% في عام 2023، على الرغم من إعلانه الشهر الماضي فقط أنه سينكمش بنسبة 3.0%.
وقال الاقتصاديون الألمان، إن التضخم المرتفع أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، حيث ارتفعت الأسعار في أبريل بنسبة 7.2% عما كانت عليه قبل عام.
ولا يزال البنك المركزي الألماني، إيجابيًا، حيث يتوقع الألمان أن يتمتع اقتصادهم بانتعاش صغير بحلول نهاية العام.
لكن توماس جيتزل، كبير الاقتصاديين في ألمانيا، أخبر أن النصف الثاني من العام بدا قاتمًا، وأن لن يكون هناك أي تعويض بعد الآن عن الاستهلاك الخاص الضعيف، والمتوقع، وصناعة البناء المتعثرة.
وأوضح أنه من المفترض أن يستمر تقلص مسار الاقتصاد الألماني في النصف الثاني من العام.
وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين في أوروبا في كابيتال إيكونوميكس، إن التوظيف في البلاد ارتفع في الربع الأول وتراجع التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة ستظل تؤثر على الإنفاق والاستثمار.
وقال بالماس: "شهدت ألمانيا ركودًا تقنيًا وكانت حتى الآن الأسوأ أداءً بين اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية خلال الربعين الماضيين"، متنبئًا بمزيد من الضعف في المستقبل.
