ممثل حزب "العدل" يقترح تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية
قال إسلام الجندي، ممثل حزب "العدل" بالحوار الوطني، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاقًا دستوريًا، ولكن لم يتم تفعيل ما جاء بالدستور حتى الآن.
وتابع: "هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، في حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية في مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كل جموع الشعب المصري، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات".
وأشار إلى أنه في النظام الفردي لن يكون لدى المرشح إلمامًا بجميع القضايا، ومن ثمَّ، وجب أن تكون هناك قوائم أيًا كانت الآلية التي سيتم التوافق عليها.
واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسيّ النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل في أي مهنة، مطالبًا بأن تكون مخرجات الحوار الوطنى تلبي احتياجات المواطن البسيط في الشارع المصري.
وانطلقت اليوم الأحد، جلسات المحور السياسي الثانية للحوار الوطني بمناقشة بعض القضايا المهمة، حيث تُعقد اليوم 4 جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية.
وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات.
