خالد بدوي: قرارات «الأعلى للاستثمار» تعيد الروح للقطاع بعد عقود من البيروقراطية

قال الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة، رسالة واضحة وقوية تؤكد أهمية الفرص الاستثمارية المصرية كمناخ وبيئة أمنة للاستثمار بمختلف القطاعات، فضلا عن انها انتعاشة قوية تعيد الروح للقطاع من جديد.

وأضاف "بدوي" فى تصريحات للمحررين البرلمانيبن، أن تلك القرارات تسهم فى القضاء على العقبات والبيروقراطية التي تواجه المستثمرين وتتسبب فى هروبهم للخارج، موضحا "تذليل تلك التحديات يساعد على زيادة الاستثمارات بمعدلات كبيرة خاصة بعد ما تشهده المنطقة من صراعات".

وشدد بدوي على سرعة تنفيذ تلك القرارات التي من شأنها احداث نقلة نوعية فى قطاع الاستثمارات بمختلف أشكالها، خاصة بعد ما عاني المستثمرين من البيروقراطية والتعجيز لعقود تسببت فى هروبهم للخارج.

وأشار عضو مجلس النواب إلى قرار تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ١٠ أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، سيضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، كما أن إنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" يخفض الوقت والجهد ويقصي على البيروقراطية ويبسط الإجراءات. ‏

واتخذ المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية عدد من القرارات، فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، تمت الموافقة على مشروع قرار خاص بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ومشروع قرار خاص بتعديل نص المادة رقم 34 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة. 

في شأن تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، تمت الموافقة على إصدار قرار يُعمم على كل الجهات، لتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنشاء "منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات" وإقرار تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني "قانون رقم15 لسنة 2004" وإحالته للبرلمان، بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات.