خلال مشاركته بالجلسة الأولى
مصطفى كريم يوصى بإنشاء محكمة ونيابة مختصة لقضايا التمييز
شارك مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلاً للتيار الإصلاحي الحر عن حزب الإصلاح والنهضة، بالجلسة الأولى للجنة الحقوق والحريات العامة بالحوار الوطني التي حملت عنوان «القضاء على كل أشكال التمييز».
وقال كريم، إن هناك إشكاليات عدة تتعلق بقضية التمييز بأشكاله المختلفة ولا تكفي التشريعات لحلها، لكن هناك إجراءات تقاضي قد تدفع البعض للإحجام عن رفع الدعاوى ضد التمييز.
وتابع أن التوصية الرئيسية هى إنشاء محكمة ونيابة مختصة بقضايا التمييز على غرار محكمة الأسرة، والتركيز على ثقافة مكافحة التمييز من خلال المؤسسات التعليمية على ألا تقتصر، فقط، على منهج تعليمي، ولكن لابد من التركيز على الفعاليات والزيارات وورش العمل لغرس ثقافة المساواة ومحاربة أشكال التمييز وتوعية المجتمع بالتمييز وآثاره السلبية وكيفية مواجهته.
وأوضح أن ذلك يأتي بجانب التركيز على استحداث تشريعات تواكب حالات التمييز، التي استحدثت على المجتمع المصري من أجل سد الفجوة التشريعية ووجود رقابة ومحاسبة رادعة لكل من يمارس التمييز.
وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري وتناقش عددا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.
كان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات السيد رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.
وأعاد المنسق العام تأكيد أمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني منذ دعوة رئيس الجمهورية له أن تواصل دعمها له ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تواصل سوية جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه.
