ممثل الأغلبية البرلمانية: القائمة النسبية ليست مرفوضة تمامًا ويمكن تطبيقها فى المحليات
قال المهندس أشرف رشاد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن ممثل الأغلبية بمجلس النواب، إن القائمة المطلقة ضرورية للحفاظ على الكوتة الدستورية واستقرار الشارع السياسي وهو الفردي.
وتابع رشاد خلال كلمته بالجلسة النقاشية الثانية بالمحور السياسي بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي خلال مناقشة قضية النظام الانتخابي فى ظل الضوابط الدستورية وقانون مجلس النواب، أن مجلس النواب عبارة عن رقابة وتشريع وخدمات بفرض الشارع المصري، متسائلًا هل يتحمل الناخب المصري الورقة الثالثة، وبالتجربة أصبح من الصعب أن يحصل الناخب على ثلاث ورقات للتصويت في ظل الإقبال الذي تشهده الانتخابات.
وقال الأمين العام لحزب مستقبل وطن إن القائمة النسبية هي البحث عن تمثيل أشخاص بعينها داخل المجالس النيابية، لأن القائمة المطلقة لا تحقق ذلك، والنسبية تبحث عن تمثيل وبلغة الشارع هي مبحث للخيانة السياسية.
وتابع هل يمكن تطبيق نظام القائمة النسبية عمليًا بشكل يحقق استقرار الشارع، مستشهدًا بمحافظة قنا كمحافظة كبيرة المساحة قائلًا: "ففي حالة حالة وجود خمس قوائم نسبية سيكون الخمسة من عاصمة المحافظة وستفقد شرطًا من أهم شروط القائمة المطلقة وهو التمثيل الانتخابي الجغرافي".
واختتم أن النظام النسبي ليس مرفوضًا تمامًا ولكن لا بد من التمهيد له، وليس بالضرورة أن يكون هناك في الانتخابات القادمة، ولكن إذا كانت هناك مجالس محلية قد نختارها بالقائمة النسبية.
وبدأت الجلسات النقاشية للحوار الوطني وبتمثيل كل فئات الشعب المصري، وتناقش عددًا من قضايا المحور السياسي التي تهم المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية.
وكان المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، قد أعلن أنه عشية بدء جلسات لجان الحوار، يعيد تأكيد ما تبناه مجلس أمناء الحوار في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وتطلع المجلس إلى مواصلة سيادته النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
وأكد المنسق العام أن مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا في أقرب وقت ممكن.
