تراجع أسعار الذهب 390 جنيهًا خلال أسبوعين
انخفضت أسعار الذهب انخفاضًا خلال الأسبوع المنتهي بعد سلسلة طويلة من الارتفاعات شبه اليومية التي دفعت أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية رآها البعض أنها أسعار مبالغ فيها، وذلك بسبب ارتفاع الطلب المحلي الحاد، ولكن الأسبوع الماضي شهد هدوءًا في أسواق الذهب صاحبه انخفاض تدريجي في مستويات الأسعار، بحسب جولد بيليون.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا اليوم 2410 جنيهات للجرام بعد أن سجل انخفاضًا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 8% تقريبًا، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 19280 جنيهًا، وانخفض الذهب بمقدار 390 جنيهًا تقريبًا منذ تسجيله أعلى مستوى في تاريخه عند 2800 جنيه للجرام، واستغرق هذا الهبوط أكثر من أسبوعين، وذلك بعد تغير خريطة الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية بعد تراجع الطلب الحاد الذي دفع الأسعار إلى الجنون خلال الفترة الماضية.
تراجع أسعار الذهب جاء في ظل تدخل السلطات المعنية في الأسواق بعدد من المبادرات للعمل على تهدئة الأسواق، كان أهمها السماح للقادمين من الخارج بدخول واردات الذهب بدون جمارك أو رسوم باستثناء ضريبة القيمة المضافة 14% على المصنعية، من أجل العمل على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المرتفع بشكل قياسي خلال هذه الفترة.
أيضًا قامت شعبة الذهب بمبادرة خفض أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية للعمل على زيادة الإقبال عليها وتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية التي تسببت في ارتفاع أسعار الذهب بشكل تاريخي.
تزامنًا مع هذه المبادرات تراجع الطلب على الذهب بشكل تدريجي خلال الفترة الأخيرة بعد أن استوعبت أسعار الذهب أحجامًا كبيرة من السيولة النقدية الناتجة عن استحقاق شهادات الـ18%، والتي كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع الطلب على الذهب بشكل حاد بعد عزوف قطاع كبير عن الاستثمار في الشهادات الجديدة بعائد 19% ثابت و22% متناقص بسبب التخوف من خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار مجددًا.
هدوء الطلب المحلي ومبادرات زيادة المعروض في السوق ساعد الأسعار على التراجع، لتقترب سوق الذهب المحلية من العودة إلى التسعير وفقًا لسعر الذهب العالمي، وذلك بعد انفصاله عنه لفترة طويلة من الوقت واعتماد التسعير المحلي على العرض والطلب فقط.
بشكل عام يبقى الذهب في اتجاه صاعد والتراجع التدريجي الأخير في مستويات الأسعار يظل تصحيحًا سلبيًا، وذلك منذ كون العوامل الاقتصادية التي دفعت إلى زيادة الطلب على الذهب ثابتة ولم تتغير.
وكالة موديز للتصنيف الائتماني قامت بوضع تصنيف مصر تحت المراجعة مع احتمال لتخفضه خلال الأسبوع الماضي، وأشارت إلى أن التباطؤ في عمليات بيع الأصول المملوكة للدولة بالإضافة إلى مخاطر خطط التمويل في مصر يعد السبب الرئيسي لإعادة مراجعة التصنيف الائتماني لمصر.
تضع وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف مصر حاليًا عند B3، وقد تسبب إعلان الوكالة عن مراجعة تصنيف مصر الائتماني إلى تراجع سندات الدين المصرية إلى أدنى مستوياتها، لتنخفض السندات استحقاق 2051 بنسبة 0.7% إلى 49.8 سنت، وانخفضت السندات المستحقة في 2061 بنسبة 0.5% إلى 47.7 سنت.
في المقابل، بنك الاستثمار العالمي سيتي جروب أشار إلى أن البنك المركزي المصري لن يقدم على خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية شهر يونيو المقبل على الأقل، أي بعد انتهاء السنة المالية الحالية، كون اتخاذ هذا القرار حاليًا سيعرقل تحقيق مستهدف الحكومة في تسجيل عجز ميزانية بنسبة 6.5%.
كما أشار التقرير إلى أن المركزي المصري ينتظر ارتفاع الواردات الدولارية لديه وتغلغل عائدات السياحة التي وصلت إلى 14 مليار دولار، وذلك قبل اتخاذ أي قرارات متعلقة بسعر الصرف. وأوصت سيتي جروب ببيع الدولار مقابل الجنيه المصري في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لأجل شهر واحد بناءً على توقعاتها بعدم تغير سعر الصرف قبل نهاية السنة المالية الحالية.
هذا وقد أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات التضخم في المدن المصرية عن شهر أبريل 2023، ليشهد مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ارتفاعًا بنسبة 30.6% أقل من قراءة شهر مارس عند 32.7%، وعلى المستوى الشهري تراجع التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
معدل التضخم في أبريل هو أدنى مستوى في المدن المصرية منذ يونيو من عام 2022، لتتوقف سلسلة من الارتفاع المستمر للتضخم استمرت لعشرة أشهر تقريبًا في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بسبب نقص العملة الصعبة وارتفاع تكلفة الاستيراد.
يذكر أن التوقعات تشير إلى أن التضخم قد يعود إلى الارتفاع مرة أخرى خلال شهر مايو بسبب قرار الحكومة برفع أسعار السولار بمقدار 1 جنيه، الأمر الذي ينتج عنه تغير في مستويات الأسعار بشكل قد يعيد مؤشر التضخم إلى الارتفاع.
