3 تريليونات جنيه مصروفات.. وزير المالية يستعرض أبرز أرقام موازنة 2023/2024
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ارتفاع مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة 48.8%، ضمن توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والمحلية بمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023-2024، من بينها 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي 41.9% وزيادة دعم رغيف العيش بقيمة 127.7 مليار جنيه، حيث 70 مليون مواطن وزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة بنسبة 31 مليار جنية بزيادة 9 مليارات جنيه عن العام الماضي والذي تستفيد منه 5 ملايبن أسرة.
وأضاف معيط، أن هناك 119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة 58.2 مليار جنيه عن العام المالي الحالي 2022/2023، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان لمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، بمعدل نمو سنوي 31.5، و31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25%، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 14.3%.
جاء ذلك خلال القاء وزير المالية للبيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة للسنة المالية 2023/ 2042 أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي.
وقال وزير المالية، إنه موازنة العام المالي المقبل تشهد زيادة مخصصات الأجور لتصل إلى 470 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 17.5% عن العام المالي الحالي للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وتسديد 200 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم سداد 700 مليار جنيه لأصحاب المعاشات من الموازنة للمعاشات حتى 2023 وذلك خلال 4 سنوات.
واستعرض الوزير تفاصيل مشروع الموازنة وأهدافها، مؤكدا أنه رغم الظروف المالية العالمية والتي القت بظلالها على الاقتصاد المصري إلا أن الموازنة الجديدة تشهد مؤشرات إيجابية عديدة منها زيادة كبيرة في المخصصات المالية، إذ شهدت مخصصات الاستثمارات العامة زيادة غير مسبوقة لتصل إلى 3.6 مليار جنيه من إجمالي الاستثمارات العامة التي تبلغ 586.7 مليار جنيه ارتفاعًا من 376 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 55.9% لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير إن إجمالي مصروفات العام المالي المقبل بالسنة المالية الجديدة تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه بمعدل نمو سنوي 44.4%، بينما يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع 2.1 تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي 41.2%، ومن المتوقع زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 31% نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، من خلال المضي في مشروعات الميكنة على نحو يعكس جهود تعظيم موارد الدولة، مع استهداف الموازنة الجديدة نمو نحو 2.4% ومعدل بطالة 7.2 مع توفير فرص عمل جديدة.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تشهد أيضا زيادة مخصصات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بموازنة العام المالي المقبل بمبلغ 48.6 مليار جنيه لتصل إلى 305.2 مليار جنيه بمعدل نمو 19%، وزيادة مخصصات قطاع الصحة بمبلغ 13.3 مليار جنيه لتصل إلى 111.2 مليار جنيه بمعدل نمو 14%، وزيادة المخصصات المالية للقائمين على تقديم الخدمات التعليمية والصحية ضمن حزمة تحسين الأجور المقررة مؤخرًا، إذ تمّ رفع حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيه بالجامعات والمراكز البحثية بمبلغ 300 جنيه شهريًا، وزيادة بدل المخاطر للمهن الطبية بفئات مالية تتراوح من 400 إلى 475 جنيهًا للأطباء وهيئة التمريض مع مضاعفة فئات نوبتجيات السهر والمبيت وحافز الطوارئ؛ بما يضمن تقديم الخدمات التعليمية والصحية بصورة متميزة.
وأعلن وزير المالية عن تحقيق الموازنة الجديدة أكبر فائض أولي متوقع في موازنة 2023/2024 وهو الأكبر في تاريخ الموازنة، بقيمة 296 مليار جنيه، إذ يصل لأول مرة إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية للناتج المحلي، وتم تخصيص 28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات، بمعدل نمو سنوي 368.3%، بما يسهم في سرعة صرف المستحقات للمصدرين، خلال 3 أشهر بعد استكمال تقديم الأوراق، على نحو يساعد في توفير سيولة نقدية تدفع الأنشطة الإنتاجية، وتُعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية، كما تم تخصيص 19.5 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والزراعية.
