"المشاط": نعمل لتعزيز جهود التعاون الإنمائي من خلال الدبلوماسية الاقتصادية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن قصة التنمية في مصر تعكس ملكية الدولة وأولوياتها إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، وأهمية هذه الشراكات في توفير الموارد اللازمة من خلال التمويلات المختلطة والأدوات المبتكرة والاستثمارات المناخية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال، والتي عُقدت ضمن منتدى الأمم المتحدة لتمويل التنمية لعام 2023.
وأوضحت «المشاط»، أن وزارة التعاون الدولي قامت بالبناء على نتائج جولة الرصد والتقييم للشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال (GPEDC)، وأطلقت مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية في عام 2020، من أجل تعزيز فعالية التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتدشين إطار مؤسسي للتعاون متعدد الأطراف في مصر لدفع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتسق مع الأولويات الوطنية من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر التنموية.
وأردفت وزيرة التعاون الدولي، بأن الوزارة تعمل من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية على تعزيز جهود التعاون الإنمائي الفعال لتنفيذ أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، والتأكد من ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في الشراكات الدولية بما يدعم فعالية التعاون الإنمائي، موضحة أنه من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك نجحنا في ترسيخ الأولويا الوطنية في كافة مشروعات التعاون الإنمائي، وتدشين المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّي» والتي تعتبر مثال عملي وقابل للتكرار لإطار العمل المؤسسي الذي تقوده الدولة لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي".
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن المنصة تستهدف تسريع وتيرة الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والعمل المناخي وتعزيز التنمية منخفضة الكربون، وحشد آليات التمويل والاستثمارات الخضراء، التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين من خلال مشروعات تنموية في مختلف المجالات ذات الأولية.
وعبرت وزيرة التعاون الدولي، عن ترحيبها بالمشاركة في جولة تقييم رصد الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال لعام 2023، كجزء من التعاون المستمر بهدف تحقيق التغيير المطلوب لكافة الأطراف ذات الصلة، وتعزيز فعالية التعاون التنموي وضمان كفاءة ودقة النتائج المحققة في عملية الرصد والتقييم الجديدة بما يسرع وتيرة مشاركة القطاع الخاص.
وقالت "المشاط"، إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2020 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية
