تجار الذهب تطالب "الحكومة" بالكشف للرأى العام عن حجم إنتاج الشركات من السبائك والجنيهات

طالبت عدد من التجار مصلحة الدمغة والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بصفتها الجهة المنوط بها وينعقد لها الاختصاص في الرقابة على الأسواق، بضرورة إصدار بيانًا للرأي العام تكشف فيه عن حجم إنتاج ومدموغ شركات الذهب من السبائك والجنيهات خلال الربع الأول من 2023.

ارتفاع أسعار الذهب بهذه الوتيرة يؤكد زيادة حجم الإنتاج والمبيعات لنحو 3 أضعافها على الأقل، وفقًا لآلية العرض والطلب، التي يتخذه البعض ذريعة في زيادة الأسعار.

قال سعيد إمبابي، عضو الغرف التجارية، إن البيان يجب أن يشمل حجم إنتاج كل شركة وحجم المدموغ، وذلك لدحض فكرة العرض والطلب، والكشف عن الشركات المتهربة من الضريبة والتي تدمغ خارج مصلحة الدمغة والموازين، ما يفتح بابًا للتلاعب في العيارات، وكذلك في إطار الحفاظ على حق الدولة في تحصيل الضريبة المستحق.

أضاف أن بيانات حجم الإنتاج والمدموغ، سوف تكشف عن حجم التلاعب في الأسعار ودحض فكرة ربط الزيادة بعامل العرض والطلب. 

وأشار إمبابي إلى أن الظرف الحالي ظرفًا صعبًا، والسوق تشهد متغيرات كثيرة، والأسعار المتداولة بالأسواق المحلية انفصلت فعليًا عن الأسعار بالبورصة العالمية، وارتباط الأسعار بالأهواء والمصلحة.

أضاف، أن ذريعة العرض والطلب يلجأ إليه المتلاعبون لإخفاء جريمتهم في حق المواطنين، والسوق تتفاعل مع حركة ارتفاعات السعر العالمي، وينفصل عنه وقت التراجع، وسعر الدولار المعلن بالبنك المركزي مستقر نسبي، وكذلك الأسعار بالأسواق الموازية. 

لفت إلى أن سعر الذهب يتداول محليًا وفقًا لسعر صرف الدولار تجاوز العقود الآجلة، حث سجل نحو 50 جنيهًا، خلال تعاملات اليوم.

أوضح أن أسعار الذهب ارتفعت اليوم بنحو 240 جنيهًا، في ظل تراجع السعر العالمي واستقرار سعر صرف الدولار، وتزايد الطلب لن يحرك الأسعار بهذه الوتيرة، خاصة أن أسعار الفضة تتداول عند نفس المستويات تقريبًا في ظل إقبال ضعيف عليها محليًا، ما يثبت شبهة في التلاعب في الأسعار.

أضاف، من يملك بيانات العرض والطلب بأسواق الذهب، حتى يعرض بها للرأي العام، على أنها أحد المؤثرات في زيادة الأسعار.

لفت إلى ضرروة تحرك الأجهزة المعنية في الحفاظ على مدخرات المواطنين وطرح أسعار عادلة، تتوافق مع الأسعار العالمية وسعر الصرف العادل، وآلية العرض والطلب الحقيقية.