خالد البلشى: تحسين أجور الصحفيين وزيادة البدل سنويًا ضمن مقترحاتنا للحوار الوطنى
كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بعض المقترحات التي وصلت من أعضاء الجمعية العمومية بشأن الحوار الوطني، طالبت بتحسين أجور الصحفيين وتفعيل قوانين إلزام المؤسسات بوضع حد أدنى للأجور وتوفير البدل في نفس توقيته للصحف القومية وتوفير زيادة سنوية ثابتة تتناسب مع معدلات التضخم منعًا لاستخدامه كرشوة انتخابية.
وأضاف: "كذلك وصلت مطالب لها علاقة بالقيادات الصحفية وضرورة عدم استمرارها أكثر من عامين في نفس الموقع بالصحف القومية".
ونوه: "أيضًا وضع المؤسسات الصحفية القومية بالخضوع لقانون الخدمة المدنية، واقتراحات بزيادة موارد النقابة ومساعدة المؤسسات الصحفية للحصول على نسبة من محركات البحث".
وأشار: "أيضًا وصلت تصورات لملف المهنة ومنها الاهتمام بالعنصر البشري والتدريب وتيسير الوصول للمتلقي، وأيضًا مقترح بتحويل الصحف الورقية إلى إلكترونية ومقاضاة منتحلي الصفة وإلزام النقابة بتطوير ملف التدريب".
وبدأت منذ قليل فعاليات جلسة مناقشة المقترحات المقدمة من قبل أعضاء الجمعية الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني.
ووجه مجلس نقابة الصحفيين دعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للمشاركة في جلسة مناقشة المقترحات المقدمة للحوار الوطني قبل تقديمها بشكل نهائي إلى الأمانة العامة للحوار الوطني، وذلك اليوم الأربعاء.
ويأتي الاجتماع في إطار تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في انعقادها الأخير يوم ١٧ مارس الماضي، والتي تضمنت تكليف مجلس النقابة المنتخب بتقديم رؤية النقابة للحوار الوطني.
ويناقش الاجتماع المقترحات التي تم تقديمها من الزملاء للخروج برؤية النقابة في إطار المحاور التالية:
أولًا: محور التشريعات والحريات، ويشمل القوانين واللوائح ذات الصلة بالصحافة؛ مؤسسات وممارسةً مهنيةً ونقابةً.
ثانيًا: محور الأوضاع الاقتصادية الواجب توافرها تشريعيًّا أو تنفيذيًّا؛ لتسهيل عمل الصحفيين، وتوفير شروط عمل تناسب مهنتهم وظروفهم بصورة مستقرة، وتحسين بيئة العمل.
ثالثًا: محور الممارسة المهنية، ويشمل المقترحات المتعلقة بإتاحة ممارسة مهنية جادة وحرة وقادرة على أداء رسالة مهنتنا السامية تجاه المجتمع.
رابعًا: محور أوضاع صناعة الصحافة، ويشمل الحلول المقترحة لأزمة صناعة الصحافة.
