دراسة حديثة: الحوار الوطنى يمثل قيمة موضوعية تضمن نزاهة العملية الانتخابية

أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحوار الوطني يمثل قيمة موضوعية نحو الهدف الرئيسي فيما يتعلق بالشأن السياسي وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وذلك حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، التي كان مقررًا انتهاء أعماله في السابع عشر من شهر يناير العام القادم 2024.

وأشارت الدراسة إلى أن فلسفة الحوار الوطني في اللحظة الراهنة وما سيتبعه من جلسات نوعية ستشمل العديد من النقاط والزوايا نحو إحداث قيمة مضافة للدولة المصرية في ظروف صعبة ودقيقة واعتبرت أن الاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية نحو بيان مجلس أمناء الحوار الوطني والدعوة للحوار فى 3 مايو، وكذلك طرح مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائي، هي تعبيرً عن التماهي مع سياق الحوار ولجانه.

وكان قد صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن مجلس أمناء الحوار في إطار انعقاده الدائم، سيجتمع غدًا الأربعاء 26 أبريل، ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.

وأضاف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميًا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصًا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائمًا.

وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقًا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.