"المركزي للمحاسبات" يبرز مخالفات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كشف أحدث تقرير لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن الملاحظات الخاصة بالشركة.

واشتمل ما ذكره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي حصلت الدستور على نسخة منه، وجود أزمة كبيرة بين شركتي مصر الجديدة للإسكان والتعمير وشركة ماجيك درامز المستأجر لكازينو ميرلاند المقام في حديقة الميرلاند المملوكة للشركة، حيث توجد متأخرات بقيمة 151 مليون جنيه لم تدفعها شركة ماجيك دريمز لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.

وأوضح التقرير، أنه من ضمن المتأخرات التي قصر مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير الحالي في تحصيلها،  تأخر شركة التشييد للتطوير العقاري في سداد مبلغ 61 مليون جنيه قيمة عدد 14 قسط من الفترة 1/10/2021 إلى الفترة 1/11/2022 عن عقد بيع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير لحصتها في الأرض البالغ مساحتها 31.931 م 2 مارس /1/2021 بقيمة 120 مليون جنيه دون تطبيق ما جاء في البندين الرابع والخامس من العقد المشار إليه بشأن وفاء الشركة القابضة بقيمة الأقساط المتأخرة ككفيل وفسخ التعاقد في حالة تأخر المشتري في سداد قسطين متتالين.

وأكد الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره، أنه القوائم المالية لم تتأثر بتكلفة المساحة الزائدة عن القرار الجمهوري رقم 193 لسنة 1995 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 165 لسنة 2019 بنحو 0.710 كم2 بأرض مدينة هيليوبلس الجديدة في ظل مطالبة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 14/2/202 بمبلغ 1.058 مليار جنيه بالإضافة إلى قيمة التعويضات عن  أراضي الشركة المنزوع ملكيتها وإضفاء صفة الفعل العام عليها بالقرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2017 بنحو 36.830 فدان بالقاهرة الجديدة ونحو 86177 م2  بمدينة هيلوبلس الجديدة.

وأوضح التقرير وقوع أزمة خاصة بعدم تضمين الشركة ما تم إنفاقه لمشروع التحول الرقمي ERP والذي تبلغ تكلفته 484 ألف دولار حيث لم تقوم الشركة بحساب الاستهلاك للمركز المالي في 30/9/2022.

وأشار التقرير، إلى وجود ملاحظة أنه تم إدراج مساهمة شركة النصر للاستثمار العقاري والبالغ قيمتها 24 مليون جنيه كاستثمارات في شركات شقيقة وصحته استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل أو من خلال الأرباح والخسائر طبقا للنموذج المعد من الشركة مع إعادة تقييم تلك المساهمة طبقا للمعيار رقم 47.

وأشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى وجود مخالفة أخرى وهى أنه ظهرت مصروفات خصم حولات الحق في 30/9/2022 ضمن الأرصدة المدينة تحت مسمى مصروفات مدفوعة مقدما بمبلغ نحو 60 مليون جنيه حيث تقوم الشركة بالاعتراف بالمصروف في الخصم في تاريخ استحقاق الشيك بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 47.

وأوضح التقرير، أنه لم يتم حسم الخلاف بشأن الأراضي المتعدي عليها والبالغ إجمالي مساحتها طبقا لبيان الشركة الوارد لنا في 22/5/2022 نحو 9.6 مليون متر مربع معتدي على بعضها.

رد شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

من ناحيتها، قالت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حول ملاحظات الجهاز المركزي للمحسابات أنه بالنسبة لمتأخرات عملاء شركة ماجيك دريمز مستأجرة كازينو الميرلاند حيث صدر قرار مجلس الإدارة رقم 93 لسنة 2022 والتي منح فيها المستثمر مهلة إضافية حتى 30/11/2022  لتشغيل المشروع، وذلك نظرًا لبدء التشغيل التجريبي ولاقتراب افتتاح المرحلة الأولي  وتلافي بعض الملاحظات وذلك شريطة التزامه بالبدء في سداد المبالغ المستحقة عليه لصالح الشركة وفقا لشروط التعاقد والجدولة المبرمة وتباعتها المالية فور انتهاء مهلة الشتغيل ودون المساس بأي حقوق لشركة مصر الجديدة  أو مستحقاتها، وفي حالة عدم التزام المستأجر بما يجب عليه وبشروط التعاقد يتم عرض الأمر بكافة مشتملاته علي مكتب قانوني خارجيللافادة بالرأي القانوني وتحديد الاجراءات الواجب اتباعها  وأثارها.

كما تم عرض مذكرة مجلس الإدارة رقم 146 لسنة 2023 بشأن اتخاذ الإجراءات المزمع اتخاذها ضد شركة ماجيك دريمز مستأجرة كازينو الميرلاند لعدم سداد القيمة الايجارية وكذا أقساط الجدولة التي انتهت إلى موافقة مجلس الإدارة على إعطائه مهلة إضافية حتى نهاية شهر فبراير 2023 أو لحين ورود  الدراسة المالية والقانونية المطلوبة و المشار اليه بالمذكرة أيهما أقرب.

وأوضحت الشركة أنه  قد تم مطالبة شركة التشييد للتطوير العقاري بسداد قيمة المتأخرات بالإضافة إلى غرامات التأخير في السداد، وقد ورد الينا عرضا من شركة التشييد بتسوية المديونية مقابل مساحة من أرض المشروع أو عدد من الوحدات وجاري دراسة العرض لاختيار البديل الأفضل الذي يحقق مصلحة الشركة.

وأوضح رد الشركة على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بعد تأثر القوائم المالية بتكلفة المساحة الزائدة عن القرار الجمهوري رقم 193 فأنه تم ورود مطالبات من جهاز الشروق بقيمة المساحة الزائدة وتم الرد من الشركة بأن هناك مساحات مستقطعة يجب استنزالها من المساحة الزائدة وتم عقد اجتماع مع المهندس معاون وزير الاسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 26 يناير 2022 بحضور العضو المنتدب والرئيس  التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير  وبحضور المسؤلين الفنين والقانويين بالشركة.

كما تم عقد اجتماع أخر مع مهندسي التخطيط بالهيئة وعرض نقاط الاتفاق والاختلاف  وبتاريخ 1 مارس 2022 تم مخاطبة الهيئة بوجهة نظر الشركة  وبتاريخ 3 مارس 2022 تم مخاطبة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة بما تم من اجتماع وإمكانيات وبتاريخ 7 مارس 2022 تم ارسال خطاب لهيئة جهاز الشروق لفتح التعامل علي أراضي المدينة ويتم التواصل والمتابعة مع مهندسي الهيئة لاستجعال الرد علي طلبات الشركة وقد تم بالفعل الاعتراف ب506 ألف م 2 من السماحات المنزوعة وذلك خلال الاجتماعات التي تمت بمقر هيئة الاجتماعات العمرانية الجديدة وأخرها وأخرها اجتماع 31/ 1/2022 وأخطرت الهيئة جهاز الشروق جزء منها بمسطح 60 فدان .

كما تم مخاطبة المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بشأن ذات الموضوع بكتاب الشركة المؤرخ في 29 /11/2022 ولم يرد الرد للشركة حتي تاريخه  وفيما يتعلق بالستنبة للمسطحات التي صدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 305 لسنة 2017 باضفاؤ صفة النفع العام عليها بمنطقتي هيلوبليس الجديدة فحتي تاريخه لم يتم استصدار قرار نزع ملكية حتي تتمكن الشركة من السير في إجراءات المطالبة بالتعويضات عن المساحة المنزوعة من قيمة المساحة الزائدة.

وأنه فيما يتعلق بعدم تضمين الأصول غير الملموسة بالمركز المالي في 30/9/2022 قيمة رخص التشغيل الخاصة بنظام اي ا ربي فأنه  تم عمل التسوية اللازمة في هذا الشأن والتأثير بها في 31/12/2022.

وكشفت الشركة أنه فيما يتعلق بملاحظة ادراج شركة النصر للاستثمار العقاري فأنه سيتم دراسة اسناد مهام تحديد القيمة العادلة واعادة تقييم تلك المساهمة  لأحد المكاتب المتخصصة علي أن يتم التأثير بالنتيجة الدراسة في الربع الأول من العام المالي 2023.

وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق بملاحظة خصم حوالات الحق فأنه سيتم دراسة هذه الملحوظة في ضوء معيار المحسابة المصرية رقم 47 .

كما أوضحت الشركة أنه فيما يتعلق يوجد لدي الشؤن القانونية نزاع علي قطعة الأرض الكائنة بطريق السويس الأمن المركزي بمساحة 225 ألف م2 منظورة الأن أمام المحكمة الإدارية العليا.

وبالنسبة لباقي المساحة فأنه تم الاجتماع مع المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال العام بمبني الوزارة لبحث انهاء مشاكل التعديات علي ممتلكات الشركة وقد أوصي بقيام الشركة بارسال كتاب للاجتماع مع المسؤلين بوزارة الدفاع لانهاء كافة المشاكل المتعلقة معها ووضع حلول جذرية لها اما  بسداد المقابل المادي عنها أو توفير أرض بديلة وذلك بناء علي خطاب الشؤن القانونية بتاريخ 27/7/2022 .

أما بشأن الإجراءات القانونية المتخذة لدي الشؤن القانونية فيوجد طعنين أرقام 30021 لسنة 57ق47486لسنة 61 قأمام الادارية العليا ضد وزير الداخلية وأخرين ولم تحديد جلسة لنظرها حتي الأن  وتلك المساحة المعتدي عليها من الكيلو 20حتي الكيلو 22.5 يسار طريق مصر السويس الصحراوي أي مساحة اجمالية 2.50 كليو متر ولايوجد أي ملفات لدي الشؤن القانونية بشأتن باقي المساحات المعتدي عليها  وبناء عيل توجيهات الشركة القابضة بقيام الشركة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الجهات المتعدية علي أملاك الشركة باللجوء الي لجنة فض المنازعات بوزارة العدل وبلافعل تم ارسال الانذار المشار اليه وجاير اعادة عرض الملف القاوني علي اللجنة مرة أخري .