فاطمة سليم: استجابة القيادة السياسية لمقترحات الحوار الوطنى ترجمة واقعية لاستراتيجية حقوق الإنسان

قالت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن التوجيه الفوري من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدراسة مقترح الحوار الوطني بعودة الإشراف القضائي على الانتخابات، يؤكد أن هناك توجهًا عامًا داخل الدولة في الاستجابة لرؤى كل القوى السياسية.

واعتبرت، في تصريحات صحفية لها اليوم، أن هذه الاستجابة السريعة من القيادة السياسية لمقترحات الحوار الوطني ترجمة واقعية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي نصت على العديد من الحقوق والحريات.

وأكدت فاطمة سليم، أن عودة الإشراف القضائي الكامل على كل الاستحقاقات الانتخابية ضمان للنزاهة والشفافية، لاسيما في ظل ما يتمتع به القضاء المصري من سمعة طيبة في الحيادية وعدم الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني رسالة مهمة لكل القوى السياسية بضرورة تقديم مقترحاتها، خصوصًا مع بدء الجلسات في مايو المقبل، وفقًا لما أعلنه قبل أيام مجلس الأمناء.

 وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أعلن، عبر حساباته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه تابع مجريات الأمور فيما يتعلق بالحوار الوطني، مُثمّنًا ما تمت مناقشته أثناء جلسة الأمس فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية، ووجه الرئيس الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية.

وسبق واقترح مجلس أمناء الحوار الوطني على الرئيس السيسي بإجراء تعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، المادة (34) من الدستور. يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

كما حدد مجلس الأمناء الثالث من مايو المقبل موعدًا لانطلاق جلسات الحوار الوطني بشكل رسمي، فيما أعلن المجلس أنه سيتابع بدقة تفاصيل الجلسات.