برلمانى: الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات دليل قاطع على شفافية الحوار الوطنى

رحب المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، بقرارات مجلس الحوار الوطني، وفي مقدمتها بدء انعقاد جلسات الحوار الوطني في الثالث من شهر مايو المقبل.

وأعلن المير عن اتفاقه مع أول اقتراح من مجلس الأمناء سيتقدم به للرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يقضي حكمها بانتهاء الإشراف القضائي الكامل على كل الاستفتاءات والانتخابات بانتهاء مدة العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 فى تاريخ 17/1/2024 إلى التزام الهيئة الوطنية بإتمام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج في الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بوجود قاض على كل صندوق" لتكون الانتخابات الرئاسية المقبلة وما تليها من انتخابات بإشراف قضائي كامل.

وأكد أن هذا الاقتراح هو تعبير حقيقي لكل من تقدموا من القوى السياسية والحزبية والشعبية باقتراحاتهم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وقال المهندس حسن المير، في بيان أصدره اليوم، إن هذا الاقتراح هو بمثابة دليل قاطع على أن مجلس الحوار الوطني يعمل بكل شفافية ومصداقية وينقل بكل أمانة اقتراحات القوى السياسية والحزبية والشعبية للقيادة السياسية، موجهًا تحية قلبية للرئيس السيسي على استجابته الفورية لهذا الاقتراح وقبل البداية الرسمية للجلسات العامة للحوار الوطني، خاصة أن الرئيس السيسي كلف الحكومة لاتخاذ جميع الإجراءات لدراسة هذا الاقتراح والعمل على تنفيذه.