الأحرار الاشتراكيين يشيد ببيان «أمناء الحوار الوطنى»: ترجمة للجهود

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن البيان الذي أصدره مجلس أمناء الحوار الوطني بالاقتراح ببدء مناقشات وفعاليات الحوار في 3 مايو المقبل خطوة مهمة لترجمة الجهود التي بذلت في المرحلة الماضية داخل الأحزاب السياسية والنقابات بمختلف أنواعها، لتحقيق الهدف المطلوب والخروج بقرارات ومخرجات تؤدي إلي تحقيق أهداف المرحلة المقبلة من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وأوضح أن تلك الرؤي الثلاثة لا يمكن الاستغناء عن إحداها لأهمية كل منها متكاملة مترابطة للوصول إلي الجمهورية الجديدة بمفهوم عصري يعظم الاقتصاد الوطني في القضاء على البطالة وسد العجز في الموازنة، وضرورة مواجهة ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الأسعار عن طريق استخدام الإنتاج كمنهج وطريق للخروج بالاقتصاد المصري إلي منطقة الأمان، وكذلك ضرورة تغيير العديد من القوانين التي تتعلق بالمشاركة السياسية.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أنه يجب تعديل النظام الانتخابي بما يضمن تمثيل الكم الأكبر من الأحزاب داخل البرلمان والشيوخ والمحليات بنسب متوازنة بتحقق التكامل السياسي بمفهوم الديمقراطية التي تقوم على تعدد الفكر والآراء وتحقيق المزيد من المشاركة الفعالة للأحزاب، وكذلك الأفراد من خلال وضع قوانين لا تخالف الدستور وخاصة فيما يتعلق بالمواد 87 و 92 من الدستور المصري، باعتبار أن حقي الترشيح والانتخاب حقان متلازمان لا يجوز الفصل بينهما طبقًا لأحكام المحكمة الدستورية التي صدرت في هذا الشأن وكذلك نص المادة 92 والتي تلزم المشرع بألا يضع أي عراقيل أو موانع أمام الحقوق الدستورية المكفولة لكل مواطن.

وأشار «درويش» إلي أنه من الممكن وضع موانع في مواجهة كل من ارتكب جرائم الدم والقتل والإرهاب واستخدام العنف كلغة حوار مع المجتمع، ومنع كل من حاول هذ استقرار الوطن بارتكاب مثل هذه الجرائم الدموية وضرورية أعمال مواد القانون المتعلقة برد الاعتبار القانوني وعدم تجاهلها بوضع نص صريح في القانون يرسخ مفهوم رد الاعتبار.

وقال إن الحوار الوطني فرصة لخروج قوانين تحتوي كل القوى السياسية المعتدلة التي تبغي الاستقرار والتقدم والتنمية والإنتاج للوطن دون إقصاء لأحد، إلا من ارتكبوا جرائم الدم والإرهاب في المجتمع، وإن حزب الأحرار الاشتراكيين سيشارك بقوة في الحوار الوطني بمجموعة من المتخصصين الذين يدركون حجم المسئولية وأهمية الخروج بالوطن من عنق الزجاجة.

وأكد أن المحور الاجتماعي هام جدًا وضرورة وضع آليات تضمن تطوير التعليم والقضاء على التكدسات الموجودة بالمدارس وتأهيل المعلمين وكذلك تطوير المستشفيات وتفعيل دورها وخاصة مستشفيات التأمين الصحي الشامل، لأن الصحة والتعليم هما أساس بنيان الوطن القوي فلا تعليم بدون صحة ولا صحة بدون تعليم.

وكان قد واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، انعقاده الدائم، وقد اتخذ بالإجماع القرارات الآتية:

أولًا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو المقبل، نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.

ثانيًا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الايجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح.

وعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الايجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيًا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.