لرصد وتقييم الإنجازات.. «الاستعلامات» توضح النتائج المستهدفة فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات العدد الثاني من نشرتها الدورية ربع السنوية (يناير – مارس 2023) حول التدابير الوطنية التي تتخذها مؤسسات الدولة المختلفة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بأفرعها الخمسة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 

واستندت النشرة في المقام الأول إلى النتائج المستهدفة المنصوص عليها بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لرصد وتقييم هذه الإنجازات.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحادي عشر من سبتمبر 2021 لتكون أحد أحجار الزاوية لجمهورية جديدة ترتقي بجودة حياة المواطن وتنمي وعيه وقدرته على التمتع بكامل حقوقه وحرياته المكفولة دستوريًا.

واستندت منهاجية النشرة إلى تصنيف الجهود والتدابير المتخذة بحسب الحق الذي يتأثر بها وفقًا للتسميات المعتمدة لدي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان باعتبارها خطة العمل الوطنية التي تسعى إلى تعزيز حقوق المواطن وحرياته الأساسية. 

وضمت النشرة ١٣ بندًا، وهي: الحق في الضمان الاجتماعي، والحق في حرية الدين والمعتقد، والحق في الحرية والأمان الشخصي، والحق في الصحة، والحق في العمل، والحق في السكن اللائق وتعزيز حقول الطفل، وتعزيز حقوق المرأة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الغذاء، والحق في تكوين الجمعيات الأهلية، وكذلك التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وأخيرًا المبادرات والجهود المصرية في الإطار متعدد الأطراف في مجال حقوق الإنسان.

واستعرض التقرير في البنود الـ١٣ الجهود نحو حقوق الإنسان وفي مجال الحق في الضمان الاجتماعي، شملت مواصلة تنفيذ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي، وكذلك زيادة معاشات تكافل وكرامة وبشأن البند الثاني والحق في حرية الدين والمعتقد شمل مواصلة الحكومة تقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها، موضحًا أنه إطار مواصلة اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وأعلنت اللجنة في يناير الماضي عن تقنين أوضاع ٧٣ كنيسة ومبنى تابعًا ليصل إجمالي الكنائس والمباني التابعة لها منذ بدء عمل اللجنة إلى ٢٥٩٩.

وبشأن الحق في الحرية والأمان الشخصي، أوضح التقرير أن نقابة الصحفيين أعلنت عن الإفراج عن ٣٢ صحفيًا نقابيًا و١٨ غير نقابي خلال ٤ أعوام من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٣ وتعزيز إجراءات الإفراج عن المحبوسين.

وبشأن الحق في الصحة، ضم القوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة واستمرار أعمال مبادرات توفير الرعاية الصحية للأطفال ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وكذلك استمرار أعمال مبادرة العناية بصحة الأم والجنين ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، كذلك مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار.