مصادر: تعيين حمدى أحمد رئيسًا لشركة «عمر أفندى»
كشفت مصادر مطلعة عن تعيين المهندس حمدي أحمد، رئيس شركة المعمورة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، في منصب رئيس شركة عمر أفندي، التي انتقلت إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق، خلفا للواء أيمن سالم.
وأضافت المصادر، لـ"الدستور"، أنه من المقرر إعادة هيكلة شركة عمر أفندي في إطار تنفيذ خطة تطويرها، موضحة أن الشركة انتقلت إلى الشركة القابضة للسياحة والفنادق عبر انتقال التبعية من الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
عمر أفندي هي شركة حكومية مصرية وسلسلة متاجر تابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق والتجارة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، تعمل في تجارة التجزئة، أنشئت سنة 1856 في القاهرة على يد عائلة «أودلف أوروزدي» النمساوية الأصل، تحت اسم أورزدي باك (بالإنجليزية: Orosdi Back)، يقع مقرها الرئيسي في شارع عبدالعزيز وسط العاصمة المصرية القاهرة، تعتبر إحدى أكبر شركات تجارة التجزئة في مصر إذ تمتلك 82 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية، وتعاني حاليًا تراكم المديونيات بالإضافة إلى تهالك العديد من فروعها.
في سنة 2004 قام وزير قطاع الأعمال العام مختار خطاب بطرح فروع عمر أفندي للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة بعض الفروع بالكامل مثل فرع الفيوم لصالح شركة النساجون الشرقيون، فرع الجامعة العمالية لصالح شركة «الخزف والصيني»، فرع 26 يوليو لصالح «المركز المصري للهندسة والتجارة» وفرع ثروت لصالح «شركة مصر إيطاليا للملابس الجاهزة» وفي سنة 2005 أعلنت الحكومة عن بيع الشركة لصالح شركة «أنوال» المملوكة لرجل الأعمال السعودي جميل القنبيط بقيمة 560 مليون جنيه، وأثار قرار البيع العديد من الانتقادات، حيث كانت مبيعاتها السنوية تتراوح بين 360 و380 مليون جنيه مصري وهي تمثل 50% من حجم المبيعات التي كانت تحققها في السنوات السابقة، وبالرغم أن المستثمر تعهد بأن يضاعف مبيعات الشركة لـ720 مليون جنيه مصري في العام الثاني، ثم مليار جنيه مصري في العام الثالث، و1.5 مليار جنيه مصري في العام الرابع، إلا أن النتائج جاءت عكسية. وتراجعت مبيعات سنة 2007 لتصل إلى 180 مليون جنيه مصري، ثم 90 مليون جنيه مصري في 2008، و30 مليون جنيه مصري في 2009، إلى أن بلغت صفرًا في العام الرابع.
ووفقاً للتصريحات الحكومية فإن المستثمر السعودي تعمد عدم تشغيل الشركة ما أدى إلى انهيارها بهدف تحويل فروعها لأصول عقارية.
