ضياء رشوان: 2000 جنيه دعمًا ماليًا شهريًا لأسر المحبوسين احتياطيًا
عرض ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، عددًا من المقترحات المقدمة من أعضاء الجمعية العمومية، والتي صوت عليها الأعضاء بالموافقة.
وجاء من بينها مقترح بتكليف مجلس النقابة المقبل بتبنى وإعادة تقديم رؤية النقابة في الحوار الوطني، متضمنة ما خلصت إليه اللجنة المشكلة.
وقال «رشوان»: «شملت المقترحات إصدار قانون حرية تداول المعلومات وإلغاء الحبس في قضايا النشر، وإصلاح كل التشريعات الجنائية والمدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، ودعم صناعة الصحافة بكل السبل التشريعية والتنفيذية».
وأضاف: «تتوجه الجمعية العمومية إلى النائب العام وكل الجهات القضائية المختلفة بطلب الإفراج عن الزملاء المحبوسين احتياطيا دون ضمانات».
وتابع: «النقابة سبق لها أن خاطبت النائب العام بعدة خطابات، آخرها يناير الماضي متضمنا أسماء الزملاء والزميلات ومطالبات بالإفراج عنهم».
وشدد: «مجلس النقابة الحالي لا يتأخر عن الوقوف مع أسر الزملاء المحبوسين احتياطيا، وقدمنا للأسر ما لا يقل عن ثلث مليون جنيه، ونطالب الجمعية العمومية بإصدار قرار بتقرير دعم مالي شهري لأسر المحبوسين احتياطيا مقدر بـ2000 جنيه، بالإضافة إلى البدلات».
وقال المستشار أحمد مرسي، أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي بنقابة الصحفيين، إن أعمال اللجنة في الإشراف على الانتخابات مستمرة لحين الانتهاء من فرز الأصوات وإعلان النتيجة.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن هيئة النيابة الإدارية تتعاون مع نقابة الصحفيين في الإشراف على انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لقانون النقابة ولائحتها الداخلية، لتظهر الجمعية العمومية في مظهر حضاري، وتخرج الانتخابات في عملية نزيهة.
وأكد المستشار أن أعمال التسجيل في كشوف الجمعية العمومية تمت في أجواء هادئة، دون تسجيل أي مشكلات من أي نوع، لينتخب الصحفيون نقيبًا جديدًا، و6 من أعضاء المجلس.
وعُقدت الجمعية العمومية في الدعوة الثانية بـ25% من إجمالي الأعضاء المسددين للاشتراكات.
ويتنافس على انتخابات مجلس الصحفيين 55 مرشحًا، من بينهم 11 مرشحًا على مقعد النقيب و40 على عضوية مجلس النقابة.
وبدأت عملية التسجيل في كشوف الحضور في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهرًا، وتم المد ساعتين لحين اكتمال النصاب القانوني المقدر بـ25%، بما يعني 2339 عضوًا.
ويستمر التصويت حتى الساعة 6 مساءً، ويحق للجنة القضائية المُشرفة المد ساعة حال وجود ناخبين بحرم اللجان.
