تفاصيل مبادرة تمويل الشركات والمنشآت الصناعية والزراعية
وافق مجلس الوزراء، على إطلاق مبادرة لتمويل الشركات والمنشآت الصناعية والزراعية من القطاع الخاص لدعم القطاعات الإنتاجية بسعر عائد متناقص 11%، بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليار جنيه، على أن تنخفض قيمة المبادرة بقيمة 20% كل عام.
ويكون الحد الأقصى لمدة المبادرة 5 سنوات، وحال امتداد التمويل لما بعد ذلك يتحمل العميل الفارق، وتستفيد من المبادرة الشركات والمنشآت من القطاع الخاص العاملة في الأنشطة الزراعية والصناعية وأنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقًا للتصنيفات التي وضعها البنك المركزي على النحو التالي:
الشركات والمنشآت المتوسطة والكبرى
الشركات والمنشآت الصغيرة المرتبطة بكيانات ومؤسسات متوسطة وكبرى.
المصانع داخل المناطق الحرة.
الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي
ويصل الحد الأقصى لتمويل العمل الواحد 75 مليون جنيه وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون حنيه، ولا يجوز الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة للقطاع الخاص بسعر عائد 8%، ويتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
ويصل الحد الأقصى لتمويل العمل الواحد 75 مليون جنيه وللعميل الواحد والأطراف المرتبطة به 112.5 مليون حنيه، ولا يجوز الربط بين التسهيلات الممنوحة في إطار هذه المبادرة والمبادرة السابقة الصادرة للقطاع الخاص بسعر عائد 8%، ويتعين على البنك الحصول على موافقة العميل المستفيد من المبادرة على مشاركة بيانات التسهيلات الائتمانية الممنوحة له في إطار المبادرة مع قطاع التمويل بوزارة المالية.
