“الخدمات النقابية” تنظم دورة تدريبية حول التشريعات لإعداد قيادات نقابية وعمالية

نظمت دار الخدمات النقابية، دورة تدريبية حول التشريعات، وذلك ضمن برنامجها التدريبي الممتد لإعداد قيادات نقابية وعمالية قادرة على إدارة نقاباتهم بشكل ديمقراطي تشاركي من خلال الممارسة الفعلية للمبادئ النقابية.

ويستهدف البرنامج التدريبي إكساب المتدربين المعارف والمهارات الضرورية لتطوير أدوارهم في العمل النقابي وتمكينهم من المعرفة بوصفها قوة لا غنى عنها في معركتهم لتحسين شروط وظروف العمل.
وفي هذا الإطار يتضمن البرنامج التدريبي منهجية التعلم النشط، والذي يستهدف المعلومات والتجارب والخبرات والمهارات، حيث يتبادلها المشاركين للاستفادة القصوى من التجارب المختلفة لهم، فضلا عن قدرتهم على تكوين رؤية نقدية لتشريعات العمل التي تحكمهم.
وفي سياق ما سبق تناولت الدورة التدريبية الثانية من البرنامج التدريبي "محور  التشريعات" الذي تضمن شرح لقانون العمل وقانون الخدمة المدنية فضلا عن قانون التأمينات والمعاشات على مدار  يومي الجمعة والسبت.

وشارك بالدورة التدريبية، 24 من القيادات النقابية والعمالية من قطاعات عمل مختلفة  (القطاع الحكومي والخاص وقطاع العمالة غير المنتظمة)، ممثلين 12 منظمة نقابية من محافظات )القاهرة، الاسكندرية، الشرقية، البحيرة، القليوبية، الجيزة، دمياط، والدقهلية).
وتضمنت الدورة التدريبية على مدار اليومان سبعة جلسات تدريبية تناولت الموضوعات التالية: 
اليوم الأول تناول جلسات تدريبية جاءت كالتالي:  
الجلسة الأولى تناولت شرح لقانون العمل رقم 12 لعام 2003 متضمنة مفهوم قانون العمل،و كيف ينظم القانون علاقات العمل على الأخص الأجور، ساعات العمل، الإجازات، منازعات العمل، الجزاءات، الوقف عن العمل والنقل، الفصل التعسفي، والاستقالة، وتحديد مشاكل تطبيق القانون في المنشأة، واقتراح آليات العمل من أجل الحصول على الحقوق التي لا يتم الحصول عليها رغم أن القانون يكفلها.

بينما تناولت الجلسة الثانية، تحديد أبرز جوانب القصور في قانون العمل الحالي، وإنهاء علاقة العمل، وحق الإغلاق، وتقييد حق الإضراب، وكيف تؤدي جوانب القصور في القانون إلى ضياع حقوقنا، وكيف يمكن لنا تفادي الضرر الذي قد يترتب على أوجه القصور في القانون، وتحديد أهم المطالب العمالية في شأن القانون. وتضمنت الجلسات شرح قانون الخدمة المدنية، وتوضيح كيف تختلف فلسفة قانون الخدمة المدنية عن فلسفة قانون العمل، ومن يسري قانون الخدمة المدنية، وتوضيح عن كيف ينظم قانون الخدمة المدنية علاقات العمل، وتحديد مشاكل تطبيق القانون في الوحدة أو الهيئة التي يعمل بها، وتحديد ما هي الحقوق الغائبة عن القانون.
بينما تناولت الجلسة الثالثة، الحقوق الغائبة عن القانون، وإشكاليات تطبيق القانون في والواقع، وطرق معالجتها، إلى جانب أسئلة لقياس الأثر للجلستين.
كما تضمن اليوم الثاني، ثلاث جلسات تدريبية لشرح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019.

والجدير بالذكر، أن جميع الجلسات التدريبية استخدم القائمين على التدريب بها تقنيات وأساليب تدريبية متنوعة بين العصف الذهني والتمارين والمناقشات المفتوحة وأسئلة لقياس الأثر المعرفي ومجموعات العمل الى جانب عرض نظري للمادة التدريبية وعرض لأفلام سلسلة نافع وفهيم تناولت ( ثلاث أفلام شارحه لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات).     
وكذلك يعتبر هذا البرنامج التدريبي الخاص بإعداد قيادات نقابية وعمالية، هو البرنامج الثاني بعد أن تم العمل على تطويره من خلال فريق العمل التدريبي بالدار ومشاركة عدد من الخبراء المتخصصين في مجال إعداد البرامج التدريبية بناء على مخرجات البرنامج التدريبي الأول الذي تم تنفيذه العام الماضي 2022 على مدار ستة أشهر.