«البنك الدولى» يستعرض جهود دول العالم لدعم وتمكين المرأة

قال البنك الدولي إن معظم الإصلاحات الخاصة بالمرأة في دول العالم، ركزت على زيادة الأجر للآباء وإزالة القيود المفروضة على عمل المرأة، بالإضافة إلى فرض المساواة في الأجور، على الرغم من ارتفاع مؤشرات تحسن الأجور بمتوسط درجات 56.4 و70 على التوالي، إلا أنها سجلت أيضًا معظم الإصلاحات في عام 2022 حيث أصلحت 7 اقتصادات في خمس مناطق تم قياسها بواسطة مؤشر الوالدية. 

وعلى وجه التحديد، أصدر كل من "الصين ومالطا وهولندا" قرارات بـ"إجازة أبوة" مدفوعة الأجر، وأدخلت كوستاريكا وملاوي ومنغوليا إجازة والدية مدفوعة، وعدلت السنغال قانونها لحظر فصل النساء الحوامل، بالإضافة إلى ذلك، قامت 6 اقتصادات في أربع مناطق بسن إصلاحات تم تضمينها تحت مؤشر الأجور، حيث أزالت كوستاريكا وساحل العاج والجابون وكازاخستان والسنغال القيود المفروضة على عمل المرأة، كما أدخلت الجابون ومنغوليا أحكامًا تنص على المساواة في الأجر عن العمل المتساوي القيمة. 

وتابع «البنك الدولي» في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن الدافع الشائع للتوسع في حقوق المرأة هو تطور النظام السياسي للبلد، حيث إن المدى الذي يمكن أن تشارك فيه المجموعات المختلفة في مؤسسات صنع القرار في الاقتصاد الديمقراطي مهم، كما هو الحال مع المجتمع المدني النشط الذي يتحدى النظام المجتمعي أو يقوم بحشد الجهود، مؤكدًا أن التعليم وزيادة الموارد البشرية هما أيضًا عوامل تمكين مهمة لتعزيز حقوق المرأة.

وتكشف دراسات الحالة للإصلاحات القانونية التاريخية التي تهدف إلى المساواة بين الجنسين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا والهند وكينيا وساو تومي وجنوب إفريقيا والإمارات المتحدة، عن أن الالتزامات القانونية الدولية والمساعدة التقنية من الشركاء الإنمائيين الدوليين ونشاط الجماعات النسائية والتحالفات الاستراتيجية لأصحاب المصلحة المتعددين واستخدام البحوث والبيانات كلها عوامل حاسمة تشجع وتدعم سن الإصلاحات الناجحة.